بغداد ـ الدستور

تنظر المحكمة الاتحادية، في جلستها يوم الأحد المقبل ، في دعاوى طعن بالإجراءات التي رافقت تصويت مجلس النواب على مرشحي بعض الحقائب الوزارية .ويتضمن جدول أعمال المحكمة الاتحادية ، النظر في دعاوى مقامة ضد رئيس مجلس النواب، احدها تقدم بها مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لحقيبة وزارة الإعمار والإسكان، ريباز حملان وتتعلق بـ"الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت ونتائجها المعلنة بشأن منحه الثقة لمنصب وزير الإسكان والإعمار والبلديات، وما ترتب عليها من نتائج وآثار.. ومن ثم الحكم بإعادة التصويت داخل مجلس النواب مرة أخرى ووفق الأصول".كما ستنظر المحكمة الاتحادية ، في دعوى طعن اخرى تقدم بها مرشح ائتلاف دولة القانون لحقيبة وزارة التعليم العالي عامر الخزاعي، مطالبا "الحكم بعدم صحة إجراءات التصويت الخاصة" بترشيحه لمنصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و"ما ترتب عليها من نتائج وآثار".وكذلك دعوى اخرى تقدم بها مرشح ائتلاف دولة القانون لحقيبة وزارة الداخلية، قاسم عطا ، بشأن "الحكم بإلزام المدعى عليه (رئيس مجلس النواب) باعتبار إجراءات جلسة مجلس النواب.. فيما يتعلق بالتصويت على مرشح وزارة الداخلية (المدعي) صحيحة ونافذة ومنتجة لآثارها القانونية والدستورية، وبالاستناد إلى ثبوت اكتمال النصاب القانوني للجلسة وثبوت حصول المدعي على الأغلبية المطلقة من أصوات أعضاء مجلس النواب الحاضرين".