تقدر حاجة العراقية السكنية الى مايقرب من من ثلاثة ملايين وحدة سكنية في وقت تنتشر مشاريع السكن العمودي والافقي في العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى بشكل كبير يبدو للرائي ان أزمة السكن في طريقها الى الانخفاض أو حتى الزوال ، ولكن حين  تدنو من هذه المشاريع تلمس العجب العجاب من فوضى عارمة تبدأ من أسعار الوحدات السكنية المبالغ فيها نزولا الى جودة الانجاز مروراً بطريقة البيع وإنتهاءً بعدم الوفاء بمواعيد الانجاز والتسليم المتفق عليها في بنود العقود بين مايسمى بالشركات المنفذة وأصحاب الوحدات السكنية ليشكل المشهد فوضى عارمة وسط صمت الحكومة واابرلمان وهيأة الاستثمار الوطنية ومعها هيئات الاستثمار الفرعية في المحافظات ، حيث تعمد هذه الشركات الى تحديد اسعار عالية جدا لايمكن للطبقات المجتمعية الهشة ممن هم دون مستوى خط الفقر ودونه وحتى الطبقات المتوسطة او ذوي الدخل المحدود ان يقتنوا هذه الوحدات السكنية لاسيما أن اكثر من 90% من حاجة السكن هي لهذه الطبقات الهشة، ناهيك عن طريقة استحصال دفعات تكلفة الوحدة السكنية التي تصل إلى 20 أو 30 مليون كل شهرين  وكأن الشركات الاستثمارية المنفذة هي عبارة عن مقاولين ينفذون الوحدات السكنية وتطلق على نفسها شركات استثمارية في ظل عدم تدخل هيأة الاستثمار أو الحكومة أو مجلس النواب العراقي بحيث أصبح المستهلكون يذهبون الى تفسير هذا الصمت ان الشركات المنفذة هي عائدة الى السياسيين أو مغطاة من قبلهم  وهذا نوع من انواع الفساد الذي انتعش في العراق بعد عام 2003، ولذا لابد من التفاتة جادة من قبل حكومة الزيدي الى قضية تنفيذ المشاريع السكنية ومحاولة لجم الفوضى الحالية أو التدخل بشكل سريع لتصحيح المسار ومحاولة اعادة النظر في طبيعة العقود في هذه المشاريع السكنية المنتشرة في بغداد  والمحافظات  وتصحيح كثير من فقرات العقود بين الشركات والمستهلك ولنا في مشاريع شركة مسار التنمية وحوراء بغداد خير دليل على هذه الفوضى التي تحتاج إلى تصحيح سريع سعيا للمساهمة الجادة والفاعلة في تخفيف ازمة السكن المتفاقمة .