ليس أخطر على الأوطان من الفساد حين يتحول إلى ثقافة ويصبح النفوذ وسيلة للإفلات من العقاب ويشعر المواطن أن المال العام مستباح ، وأن القانون لا يطبق إلا على الضعفاء فالدول لا تنهار فجأة بل تنهكها سنوات من التجاوز على مؤسساتها واستغلال السلطة لتحقيق المصالح الشخصية حتى تفقد ثقة شعبها وتتعثر مسيرة تنميتها .لقد عاش العراق منذ عام 2003 تحديات كبيرة وكان الفساد المالي والإداري من أبرز الأسباب التي أثقلت كاهل الدولة وأهدرت ثرواتها وعطلت مشاريعها ، ورسخت لدى المواطن شعورا بأن بعض أصحاب النفوذ بعيدون عن المساءلة ، واليوم تأتي الإجراءات التي يقودها رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في ملاحقة ملفات الفساد ، لتبعث برسالة واضحة مفادها أن بناء الدولة يبدأ من فرض هيبة القانون وأن حماية المال العام ، مسؤولية لا يمكن التهاون بها وأن أي إصلاح حقيقي لا يكتمل ما لم يخضع الجميع لسلطة القانون دون استثناء .إن المواطن العراقي لا ينتظر الشعارات بقدر ما ينتظر العدالة ولا ينتظر الوعود بقدر ما ينتظر أن يرى الفاسد يحاسب أيا كان موقعه لأن العدالة الحقيقية تبدأ عندما يكون المسؤول قبل غيره خاضعا للقانون وعندما يصبح المنصب تكليفا لا وسيلة للإفلات من المحاسبة .إن العراق اليوم أمام فرصة مهمة لترسيخ مفهوم الدولة التي تحترم القانون وتصون المال العام وتغلق أبواب الفساد التي أرهقت البلاد لسنوات طويلة وإن استمرار هذه الخطوات سيعيد ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ويؤسس لمرحلة جديدة عنوانها النزاهة والشفافية والمساءلة .إننا نأمل أن تستمر هذه الحملة بعزم وثبات حتى يتحقق الهدف الذي ينتظره كل العراقيين وهو أن لا أحد فوق القانون وأن تبقى هيبة الدولة أقوى من أي نفوذ وأن يكون القانون هو الفيصل بين الجميع ، لأن الأوطان لا تبنى إلا بالعدالة ولا تزدهر إلا عندما يكون المال العام مصانا وحقوق المواطنين محفوظة .