بغداد ـ الدستور

أعلن البنك المركزي العراقي أن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظّم ورشة عمل تخصصية حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، دعماً لمتطلبات خطة عمل مجموعة العمل المالي الدولي (FATF).ووفقاً لبيان صادر عن البنك، فقد شهدت الورشة حضور نائب محافظ البنك المركزي، والمدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، إلى جانب ممثلين عن المؤسسات المالية وغير المالية والجهات ذات العلاقة.وأكد البيان أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التطبيق الفوري والفعال للعقوبات المالية المستهدفة، باعتبارها أحد المتطلبات الأساسية الواردة ضمن خطة العمل (Action Plan) المُصاغة من قبل مجموعة العمل المالي (FATF) الخاصة بعملية التقييم المتبادل لجمهورية العراق.وأشار البنك إلى أن الورشة استعرضت الإطار القانوني والتنظيمي للعقوبات المالية المستهدفة، وآليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والأدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، فضلاً عن بحث أبرز التحديات العملية وسبل تعزيز الامتثال لضمان التنفيذ الفوري ودون تأخير.وشدد المشاركون في الورشة على أن التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة يُعد من الركائز الأساسية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ويسهم بشكل مباشر في استيفاء متطلبات خطة العمل، وتعزيز جاهزية العراق في عملية التقييم المتبادل بما ينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن (FATF).وتخللت الورشة نقاشات فنية ركزت على توحيد آليات التنفيذ، ورفع كفاءة الجهات الخاضعة للرقابة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يضمن التطبيق الفعال للعقوبات وفقاً للمتطلبات الوطنية والدولية، بحسب ما جاء في بيان البنك المركزي.