بغداد ـ الدستور

أكد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي ان رئيس الوزراء علي الزيدي سيزور إيران وتركيا.وقال العبودي ، ان " هذه الزيارات تأتي في إطار تنفيذ الحكومة برنامجها الرامي إلى تعزيز علاقات العراق مع دول الجوار والشركاء الإقليميين والدوليين".واشار الى ان "هناك اهتمام بالدور الذي يمكن أن يضطلع به العراق انطلاقاً من علاقاته المتوازنة مع مختلف الأطراف، وما يحظى به من ثقة وقدرة على الإسهام في دعم الحوار وتخفيف التوترات الإقليمية، بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها".وتابع: "الزيارات التي يقوم بها رئيس الوزراء تنطلق من مقتضيات الجوار والمصالح المشتركة وستتناول المباحثات عدداً من الملفات الثنائية إلى جانب القضايا الإقليمية في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار".فيما أكد السفير العراقي الجديد لدى طهران، ياسر عبد الزهرة الحجاج أن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقرر إجراؤها خلال الأسبوع الجاري، تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.وأوضح الحجاج الذي باشر مهامه اليوم الأحد رسمياً في طهران بعد وصوله إلى العاصمة الإيرانية أمس السبت، نقلا عن وكالة تسنيم وترجمته "بغداد اليوم"، أن "زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى إيران تأتي في ظل ظروف إقليمية حساسة تستدعي تكثيف الحوار والتنسيق بين دول المنطقة".وأضاف أن "العلاقات بين العراق وإيران تستند إلى روابط تاريخية وثقافية ودينية واجتماعية عميقة، وهو ما يوفر قاعدة قوية لتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية"، مؤكداً أن "تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين يسهم في ترسيخ هذه العلاقات وتعزيز المصالح

وتعظيم الايرادات العامة، بما يدعم خزينة الدولة لسد الاحتياجات المالية.فيما وجهت اللجنة المالية النيابية برئاسة النائب عدي عواد الحسين دعوة رسمية إلى مدير عام دائرة عقارات الدولة لحضور جلسة استضافة تعقد اليوم الثلاثاء في مقر اللجنة المالية، لمناقشة مقترح قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية.وتأتي هذه الاستضافة استناداً إلى أحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، وفي إطار حرص اللجنة على دراسة مشروع القانون من جميع جوانبه القانونية والمالية والإدارية، بما يضمن تحقيق العدالة في تنظيم ملكية الأراضي، وصيانة المال العام، ومعالجة الملفات المتعلقة بحقوق أصحاب التصرف.وأكدت اللجنة المالية أن جلسة الاستضافة تهدف إلى الاستماع إلى رؤية دائرة عقارات الدولة ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية الخاصة بمقترح القانون، وصولاً إلى تشريع متوازن يراعي المصلحة العامة ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.