أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن استمرار التحقيقات والتحرّيات في قضيَّة المُتَّهم مُدير قسم الحسابات السابق في محافظة صلاح الدين، الموقوف على ذمَّة التحقيق.واشارت الهيئة إلى أنَّه استناداً إلى قرار قاضي محكمة تحقيق جنايات الفساد المركزيَّة، تمَّ تأليف فريق عملٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة صلاح الدين، قام بالانتقال إلى دار المُتَّهم الموقوف مُدير قسم الحسابات في ديوان محافظة صلاح الدين في قضاء العلم، مُبيّنةً أنَّ أعمال التدقيق والتحرّي والمُتابعة أسفرت عن ضبط أصل ثلاث أضابير عقاريَّةٍ تخصُّ ثلاث دورٍ في مُجمعاتٍ سكنيَّةٍ، اثنان منها باسم زوجة المُتَّهم والثالث باسمه، فضلاً عن ضبط أربعة سنداتٍ عقاريَّةٍ بأسماء زوجة المُتَّهم وشقيقها وأحد أبنائه.يُذكَرُ أنَّ الهيئة أعلنت في أواخر شهر تموز الماضي عن ضبط مليارين و(٥٠٠) مليون دينار في منزل المُتَّهم، وكشفت عن ستة عقاراتٍ استثماريَّةٍ مُسجَّلةٍ باسم زوجته، مُنوّهةً بتوقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات؛ على خلفيَّة قيامه بتنظيم وصرف صكٍّ بقيمة (٤٢٥,٠٠٠,٠٠٠) دينار؛ استناداً إلى أوليَّاتٍ وهميَّةٍ.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ضبط ثلاثة متهمين بالتلاعب والتزوير والابتزاز والرشوة في عمليتين منفصلتين بمحافظة كركوك.وذكرت الهيئة في بيان أن العملية الأولى كشفت عن تلاعب منظم في أضابير تقاعدية بهيئة التقاعد الوطنية في كركوك، أسفر عن صرف رواتب تقاعدية وفروقات مالية خلافاً للقانون، موضحةً أن التلاعب جرى بالاشتراك بين عدد من موظفي الهيئة ومحامين ومعقبين.وأضافت أنها ضبطت متهمين اثنين بتهمة التلاعب في أضابير تقاعدية والاستيلاء دون وجه حق على مبالغ تتجاوز 84 مليون دينار، تمثل رواتب تقاعدية متراكمة باسم إحدى المواطنات.وفي العملية الثانية، تمكن فريق عمل مكتب تحقيق كركوك من ضبط أحد منتسبي قيادة شرطة المحافظة، المنسّب إلى قسم تسفيرات الشرطة، متلبساً بتسلم رشوة بصفته وسيطاً في قضية ابتزاز أحد النزلاء ومساومته على دفع مبلغ مالي مقابل نقله من مكان احتجازه إلى مكان آخر.وأشارت الهيئة إلى أن قاضي محكمة تحقيق كركوك المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين المضبوطين، وفق أحكام المادتين (289 و298) من قانون العقوبات، والقرار (160 لسنة 1983) المعدل.