كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، عن حجم الخسائر المالية التي خلّفتها الكابينة الوزارية السابقة، متحدثاً عن "حصار اقتصادي" يواجه البلاد، كما أعلن عن عدم تلقي بغداد أي رد من الجانب الإيراني بشأن طلب السماح بتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز.وأوضح العبودي، في مقابلة تلفزيونية، أن الاقتصاد العراقي يتعرض لضغوط وحصار دون أن تبادر أي جهة بتقديم تسهيلات لعبور وتصدير نفطه، مشيراً إلى أن بغداد طلبت رسمياً من طهران – في ظل الأزمة المالية الخانقة – السماح بمرور وتصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، إلا أن السلطات الإيرانية لم ترد على الطلب العراقي حتى الآن.وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أن الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني تسببت بخسائر فادحة لخزينة الدولة بلغت قرابة 36 تريليون دينار، معيداً السبب إلى قرارها السابق بخفض سعر صرف الدولار من 147 ألف دينار إلى 132 ألف دينار لكل 100 دولار.وفيما يخص غلاء المعيشة، عزا العبودي الارتفاع الأخير في أسعار السلع إلى «جشع بعض التجار ومحاولات استغلال الأوضاع الحالية لتحقيق مكاسب مؤقتة»، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة بصدد إصدار حزمة قرارات قريبة تهدف إلى دعم السلع والمواد الأساسية وفرض الاستقرار في الأسواق المحلية.فيما اكد الناطق باسم الحكومة حيدر العبودي انه لا توجد وزارة باسم الذكاء الصناعي ، والنقاشات الجارية حول استحداث وزارات جديدة أو مناصب أخرى ، هي رؤى ومقترحات تقدمها بعض القوى والكتل النيابية..وقال العبودي في تصريح متلفز :" هناك نقاشات سياسية تعبر عن رؤى للقوى والكتل النيابية التي انتجت الحكومة، وليست طلبا صادرا عن الحكومة نفسها.واوضح :" ان الحكومة لم تقدم أي طلب رسمي لاستحداث مثل هذه الوزارات، وان قرار استحداثها يعود للكتل السياسية والنيابية التي ستقوم بالتصويت على استكمال الكابينة الوزارية".