لجنة مكافحة الفساد التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقيق في ملفات فساد غير محسومة ، تتعرض الى هجوم شرس تحت ذريعة تجاوزات في حقوق الانسان بحق المعتقلين من المتورطين بشبهات فساد.

يقيناً ان جميع الحجج التي يتداولها المهاجمون المشككون بنظافة عمل لجنة مكافحة الفساد او ما يسمى بلجنة (ابو رغيف) كناية برئيسها الفريق احمد ابو رغيف فهم نوعان ، الاول هم المتضررون الذين مستهم نيران الفضائح الاعترافية التي توصلت اليها التحقيقات بعد اعتقال شخصيات مهمة تمثل صمامات امان لعمليات فساد كبيرة ، وقد تسربت هذه المعلومات الى جهات سياسية كبيرة كانت تشكل غطاء للمسؤولين المتورطين طوال السنوات السابقة ، وهذا النوع تحركه دوافع سياسية لحماية اتباعهم وادواتهم التي كانت تحصد لهم الاموال من العقود ، ولهذا هم سددوا كل سهامهم لضرب اللجنة والتشكيك بعملها ومحاولة تشويه سمعتها لاعطاء مبرر لالغائها او تصوير عملها خارج القانون ، بدعوى تجاوزها على حقوق الانسان وانتزاع الاعترافات بالاكراه.

اما النوع الثاني فهم اولئك المستفيدون من الفساد الذين راحوا يذرفون دموع التماسيح تباكياً على حقوق الانسان المهدورة ، لانهم سيتعرضون الى خسائر كبيرة ، كان الفساد يوفر لهم غطاء لاعمالهم المشبوهة ، وتفعيل اليات لملاحقة بحق الفاسدين يقطع امدادات المال الحرام الذي يستحصلونه زوراً وبهتاناً ، فشرعوا بتحريف الحقائق وندب حظهم العاثر في مقارنة بائسة مع اجراءات شكلية لاتمثل حقيقة الموضوع ، فالمقارنة بين الحق والباطل هي استخفاف بحقوق وثروات العراقيين التي سرقت ويدفعون جراء فقدانها ثمناً قاسياً يصيبهم بمقتل في قوتهم ومعيشتهم وخدماتهم وصحتهم.

لجنة مكافحة الفساد هي بصيص امل يعول عليه في ردع الفاسدين وملاحقة الحرامية واسترداد الاموال المنهوبة ، خاصة وان ما كشفته التحقيقات يؤكد ضخامة حجم الاموال المعتدى عليها والسكوت على محاربة سارقيها هو جريمة اخرى تضاف الى الجرائم العديدة التي تتستر عليها الطبقة السياسية بدعوى الحفاظ على اللحمة الوطنية والتوازن السياسي.