عزالدين المانع

طالما توجه الاتهامات الى هيئة المنافذ الحدودية بدعوى عدم قدرتها على وقف عمليات تهريب المخدرات وسواها من المحرمات بما فيها الأسلحة والعملات المزيفة والمهرّبة ، في حين أن مهمة ضبط الحدود تقع على عاتق قوات حرس الحدود العائدة الى وزارة الداخلية ولا علاقة لهيئة المنافذ بهذه الأمور ..

ولا شك أن التصدي لتسرب هذه المحرمات بحاجة الى وضع خطط رصينة و معالجات حازمة وكفيلة للحد من تسلل وانتشار هذه الآفات الخطيرة التي تتطلب من وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى توفير أحدث الوسائل والأجهزة المختصة بكشفها ، جنباً إلى جنب مع مفارز ( الكلاب البوليسية ) بشكل دائم وفي عموم منافذ البلاد سيما الواقعة ضمن حدود اقلیم کردستان ..

وطالما يدعو المسافرون والوافدون عبر هذه المنافذ إلى ضرورة تطويرها وتوفير الوسائل والأجهزة التقنية الحديثة لتأشير المستمسكات وفحص الحاويات والحقائب الواردة أسوة بمنافذ دول الجوار المحاذية لها تماماً والتي طالما تتميز بالعمران الأفضل ودقة التنظيم وتوفير مقاعد الاستراحة والانتظار من خلال الإيرادات والرسوم المتحققة في هذه المنافذ ، اضافة الى الواردات الكمركية وغيرها ..

وهناك ثمة ملاحظة يرصدها المسافرون والوافدون بخصوص عدم دقة عمليات التفتيش والتي طالما تتم يدوياً وبدون توفر الأجهزة التقنية الحديثة المتخصصة بالكشف والمعتمدة في عموم المنافذ الحدودية في عموم بلدان الجوار ..

وبما أن السيد عبد الأمير الشمري وزير الداخلية عُرف بمتابعاته الميدانية وتواجده المتواصل في معظم مواقع الأداء ، نأمل أن يقوم بجولات مفاجئة ومبرمجة لهذه المنافذ ليوفّر لها ( الرداء الحضاري ) الذي يليق بعراقنا الجديد ..

فهل من المعقول ان تلاحق المفارز المعنية المهربين ومروجي المخدرات و الممنوعات بعد عبور جميع نقاط السيطرة والتفتيش التي يفترض أن تكون أكثر دقة في أداء مهماتها ، وكشف ( الحيتان ) التي تقف وراءها والمستفيدة من ( تجارة ) هذه الوباءات المحرمة والمدمرة لاقتصاد البلاد وأمنها ، وحماية الشباب من السقوط في كمائنها ..