من غياهب جب الظلام والخراب والتردي ، تظهر علينا حكايات لو وردت سردياً في صفحات الف ليلة وليلة لما صدقتها عقولنا ، بل لوقفنا عندها حائرين مستغربين ومندهشين لانها لايمكن ان تكون جزءاً من الواقع المعاش.

وآخر هذه الحكايات ما بات مروياً بل ومشاهداً الان ونحن نعيش تفاصيله لنكتشف ان سور نينوى العظيم الذي حمى الامبراطورية الاشورية هو محط خلاف قضائي تفصل فيه محاكم الموصل لتؤكد عائدية السور وارضه لمواطن مصلاوي ، استطاع ان يكسب حكماً قطعياً وباتا بملكية هذا الصرح الاثاري مستحصلاً قراراً تنفيذياً باستعادة الارض وما عليها او ان تدفع له بلدية نينوى مبلغاً قدره تسعون مليار دينار عراقي ، ولان هذا المبلغ لم يرد في موازنات المحافظة ولاتمتلكه خزنتها الخاوية بعد ان شفطها العااكوب ورهطه المطلوب قضائياً حتى اللساعة ، ذهب وريث آشور بانيبال لتنفيذ القرار التنفيذي باستعادة الارض والبدء بهدم السور من دون وجع قلب.

ولاننا دولة اللادولة حيث تعلق كل القوانين والقرارات التي تنظم الملكيات العامة والخاصة ويتجاهلل الجميع ان المناطق والمعالم الاثارية خطوطاً حمراً لايمكن التجاوز عليها اذا ما وضعت في ميزان الخاص والعام وان الادعاءات من هذا النوع توجد من القوانين والاجراءات والتعليمات ما يمكن ان تحسمها بشكل بسيط من دون الوصول الى مناطق الخلاف الحرجة ، لذا مرر قرار الاستملاك ببساطة ونحن على يقين اننا لو تعمقنا باوليات القضية لوجدنا ان صاحب الادعاء قد استلم كامل حقوقه زمن النظام السابق لكنه استغل المظلومية الزائفة التي يتعكز عليها كل الانتهازيين ممن ادعوها للحصول على حقوقهم اكثر من مرة .

ما حدث مع سور نينوى ما زال يصيبني بالدوار لاني لم اعد افرق بين ما هو صحيح وماهو خلافه ، فليرحمنا الله جميعاً ويرحم العراق.