في منتصف تشرين عام 2005 استفتى العراقيون على دستور غامض لم يفقهوا عنه شيئاً ولم يقرأه اغلبهم ولم يكونوا معنيين بما حملته ابوابه وفصوله ومواده ومبادئه ، لانهم لم يعتادوا على ان تأخذ الحكومات السابقة رأيهم بأي تشريع او تبصرهم بما تريد اقراره من قوانين فالمتعارف ان علاقتهم بالدول المتعاقبة على حكمهم اذعانية.

فهل ضلل العراقيون وأستغل فقرهم المعرفي بالحقوق والواجبات وربما بعدم أباليتهم وتسليم امرهم لصاحب الامر الذي يفكر بالنيابة عنهم لانه الادرى بمصلحتهم حتى لو قرر ذبحهم جميعاً على منحر شعارات الوطن المذبوح؟ أم انهم كانوا يعون ما وافقوا عليه من دستور قال عنه كاتبوه انه الأسوأ في تاريخ العراق لما حمله من اوجه للتأويل واالنهايات السائبة وما تضمنه من تكريس للانقسام المكوناتي وترسيخ لمبدأ التغالب الاجتماعي وما أطر به من جمود ييصعب معه التعديل عليه او تطويره او استبدال ما هو سيء من مواد وربما ماا يتقادم منها بحكم حركة العصر والتطور المستمر اجميع انظمة الحكم ، فحتى الديمقراطية التي أسس عليها الدستور وعدت مكسباً للعراقيين ، ظهر الان في العالم من يدعو لاعادة تعريفها واخراجها من النمطية التي باتت تعرف بها.

العراقيون ذهبوا للاستفتاء بعيد ان مورست عليهم حملة تعبوية تدفعهم لقول نعم لدستور لم يطلعوا عليه ولم يكن لهم فيه رأياً ولا قناعة غير ثقتهم المبنية على تصورات خاطئة عن طبقة سياسية جديدة ظنوا فيها خيراً فالنسخة التي وزعت لهم من كتيب الدستور لم يصل لاغلبهم ولم ينشر في الصحف وحصرت البرامج التلفازية للتركيز على قضايا دون اخرى بل كاانت الحملة الاعلامية والدعائية التي تبنتها الولايات المتحدة الامريكية حملة بائسة وقاصرة عن القيام بمهمة التنوير عنه.

دفع بعدها العراقيون جراء الاستفتاء المذكور تضحيات وخسارات كبيرة ابرزها خسارة المستقبل الذي بات اشبه بحلم تذروه التهديدات التي تطال استقرارهم وامنهم المجتمعي بعد ان تحولت ادارة الدولة الى سطوة المافيات المسيطرة على تقاليد وثروات العرااق.

باسم الشيخ