من ابرز مهام منظومة الحوكمة استراتيجيا هو مأسسة الأطر والأدوات والمرتكزات التشريعية القانونية والتنظيمية والإجرائية التي تمكّن المنظمة عموما او الشركة او المؤسسة اوالمنشأة من الادارة الجيدة الرشيدة وتحسين الأداء ومخرجات الأعمال بكفاءة وفاعلية ،فضلا عن دورها الرصين في مكافحة الفساد المالي والاداري وتقويم الانحراف وتحقيق النزاهة من خلال التأكيد على السلوكيات الاخلاقية على اسس ومباديء الشفافية والافصاح وانسيابية المعلومات ومواءمة العلاقات بين اصحاب المصالح الرئيسيين وهنا نعني بهم الشعب العراقي بكافة طبقاته ونقاباته وجمعياته المدنية وصحافته وإعلامه وبرلمانه–السلطة التشريعية من جهة والادارة العراقية وبخاصة الحكومة كسلطة تنفيذية وهيكليتها السياسية القيادية المتربعة في اعلى الهرم السلطوي فضلا عن تركيبتها التكنوقراطية المهنية من جهة اخرى ، بهدف تحقيق العدالة ورعاية الاستحقاقات كافة لتنمية الثقة بهذه المنظمات والمؤسسات وزيادة القيمة المضافة للصالح العام ماليا واقتصاديا واجتماعي من جهة وتحقيقا لقضية الاستدامة Sustainability المجتمعية والبيئية راهنا ومستقبلا او ما يعرف بمواطنة المنظمة او المنشأة او حتى الشركة الخاصة والمختلطة باعتبارها خلية ضمن النسيج المجتمعي البيئي من جهة اخرى وبصورة تكاملية غير قابلة للتجزئة. إن ذلك يصب بكل تأكيد في تسريع ديناميكية الاصلاحات الاقتصادية والإعمار وتشجيع حركة الاستثمار محليا مع جذب الاستثمارات العالمية الحيوية للتقدم الاقتصادي والحراك التنموي والحد من نسب البطالة كما أنه يشيع ثقافة العمل الدؤوب وتكافؤ الفرص بين المواطنين وتطوير الأداء وتميّزه والارتقاء بمستويات الجودة بشكل متساوق مع درء المخاطر والأزمات المالية والاقتصادية .كما أن التوجه الاستراتيجي للحوكمة في القطاع العام والادارة العامة يعدّ هذه الأيام من ابرز التوجهات التنظيمية الاستراتيجية على مستوى العالم..ويعبّر عن مدى تقديم و انجاز الحكومات للخدمات العامة ورفع مستويات الانتاجية والانتاج الوطني وإرساء العدالة ومباديء الصدقية وضمان السلوك الاخلاقي للمسؤولين والمديرين بمختلف مستوياتهم تجسيدا لجوهر الحكم الصالح الذي يعدّ الانسان الغاية والوسيلة في الوقت ذاته ويسعى الى تمكينه وإشراكه بقراراته المهمة والاستراتيجية.ويعرف برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP الحوكمة بأنها ممارسة السلطات الاقتصادية والادارية والسياسية لإدارة شؤون الدولة على جميع الصعد ،كذلك الأدوات التي تشمل العمليات والآليات التي يمارس المواطنون والمجموعات والكيانات بواسطتها رعاية مصالحهم وحقوقهم القانونية والايفاء بالتزاماتهم وحل النزاعات والتعارضات بين الاطراف المعنية. وعلى مستوى القطاع العام يعرفها البنك الدولي (World Bank,2014) بأنها الحكم الذي يعتمد تقاليد مؤسسية لممارسة السلطة في الدولة لخدمة الصالح العام. و يتزايد الاهتمام بشكل مضطرد بتطبيق آليات الحوكمة ومنهجها الذي يتضمن باقة من النظم والقرارات والقوانين والضوابط والأسس الهادفة لبلوغ المنظمة مستوى مميزا في الأداء والجودة بإختيار الاساليب الفعالة لإنجاز اهدافها وخططها ،ومن خلال منهج رصين محكم  يزود المنظمة بالسياسات والاجراءات الكفيلة بتحديد اساليب الادارة بكفاءة وفاعلية على اسس من المساءلة والشفافية والإفصاح لتطوير الأداء وتحسينه باستمرار وانجازه بأفضل الصور عن طريق تحسين العمليات وسبل العمل والانتاج. بكلمة اخرى فان منظومة الحوكمة تتطلب إحكام العلاقات بين الاطراف الاساسية الفاعلة المؤثرة بالاداء. وتطبق الحوكمة على صعيدي القطاع العام ومؤسساته ودوائره ،وعلى القطاع الخاص وشركاته ومنشآته، بهدف ازالة الضبابية والتعتيم في عمل وإجراءات الادارات التنفيذية وضرورة التعامل الشفاف اداريا وماليا وبلا مواربة او شبهات ، لذلك تزايدت اهميته المعاصرة نظرا للأزمات المعقدة والمتفاقمة الضاربة في اقتصادات العالم في ظل هيمنة العولمة وتسارع وتائر الاستثمار والحراك الانتاجي والتجاري.ما احوج الادارة العراقية العامة والخاصة وعلى كل المستويات والصعد الى مسايرة الركب العالمي والاقليمي ذي الصلة و تطبيق منظومة الحوكمة والإفادة من مزاياها الاستراتيجية ووظائفها المتمثلة بالشفافية في انسيابية وتدفق المعلومات والبيانات ولاسيما المالية منها والافصاح والمساءلة لتفعيل الحراك الاقتصادي الاستثماري على قاعدة عريضة وصلبة من الآليات التنظيمية والرقابية والتدقيقية للوصول الى الاهداف الوطنية المرسومة ومكافحة الفساد الاداري المستشري  بجسد الاقتصاد العراقي الذي يتسبب بأفدح الاضرار المعيشية لشعبنا بطبقاته الوسطى و الكادحة والمحرومة وللعراق عموما بمؤسساته ودوائره كافة.