هناك حكمتان عالميتان شهيرتان في ذم البطالة، والدعوة الى مكافحته، وبيان خطرها المرحلي والمستقبلي على الأمم والشعوب على حد سواء ، اﻷولى صينية ولدت من رحم الشعب الاكثر تعدادا للنفوس حول العالم (مليار و411 مليون نسمة حاليا ) نصها ” إذا أردت عاما من الرخاء والثراء، إزرع حبوبا. إذا أردت 10 سنين من الرخاء، ازرع أشجارا ، إذا أردت مئات السنين من الرخاء، إزرع أناسا”، فيما تقول نظيرتها الهندية ” الفقر يصنع لصوصا ، كما أن الحب يصنع الشعراء ”.. وبناء عليه يمكننا القول ، انه واذا ما كانت الخمر أم الخبائث ، فإن البطالة وﻻشك هي أم الرذائل واﻷحقاد، والثورات الطبقية التي تجنح الى العنف والفوضى وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وسرقة المال العام والخاص ، وبالتالي فلا أمن حقيقي ،ولا أمان مجتمعي ، ولا إستقرار سياسي البتة بوجود معدلات كبيرة للبطالة بغياب الخطط المدروسة الناجعة ،الخمسية منها والعشرية لمكافحة البطالة او على الاقل للتقليل من اثرها وضحاياها . وعن البطالة قيل “في أحضان البطالة تولد آﻵف الرذائل” .كيف لا ومن رحم البطالة تولد اﻷمراض المجتمعية والعقد النفسية ، إدمان الخمور والمخدرات ، الإنتحار ، السرقة ، التسول ، النصب والاحتيال ، السطو المسلح ، هجرة الشباب، هروب الكفاءات ، استشراء الطلاق ،التفكك اﻷسري ، الإغتصاب ، الإرهاب ، العنف الاسري ، الرشوة ، الابتزاز ، الاتجار بالممنوعات ، التهريب ، سرقة الاثار ، ونحوها من آفات مجتمعية قاتلة لاتحصى ، وأي مجتمع لايعير إهتماما لتشغيل العاطلين والقضاء على البطالة لاسيما بين جيل الشباب وهم شريحة الانتاج التي تعول عليها الشعوب والامم في نهضتها، إنما يحكم على نفسه بالفناء إن عاجلا أو آجلا، في وقت تشير فيه الإحصاءات الرسمية الى أن نسبة البطالة بين الشباب تتراوح بين 22.6٪  الى 40 ٪،بحسب الجهاز المركزي للاحصاء ، فيما اكد  رئيس اتحاد الصناعات العراقية على وجود 54 ألف مشروع صناعي مسجل في الاتحاد، فضلا عن 21 ألف مشروع لدى مديرية التنمية الصناعية، اكثر من 90٪ من هذه المشاريع الحيوية متوقفة او متلكئة عن العمل بسبب عدم المقدرة على المنافسة مع المستورد الاجنبي ،، ومعظمه اما ستوك ، او اكسباير ، أو من مناشيء درجة رابعة وخامسة ، او من  مناشيء غير معروفة،، يدخل الى البلاد من جميع المنافذ ويسنتزف خزين العملة الصعبة بلا توقف !.. وتأسيسا" على ما تقدم وللحيلولة من دون تفاقم خطر البطالة والكوارث الناجمة عنها  ﻻبد من الاتي : 1- تفعيل قانون العمل رقم (37) لسنة 2015 وباﻷخص المواد 4، 5، 6 من الفصل الثالث منه. 2- الحد من العمالة اﻷجنبية التي زاحمت المحلية، والإشتراط على الشركات الاجنبية تشغيل العراقيين بمعدل 5  الى1، كما هو معمول به في عدد من الدول، ومن بينها تركيا حيث تشترط قوانين العمل التركية هناك توظيف 5 اتراك مقابل كل عامل وافد ضمن الشركات الاستثمارية. 3-إعادة تأهيل وتشغيل وبناء المصانع الوطنية المعطلة والمتوقفة والمتلكئة، وذلك لإستيعاب أعداد العاطلين الهائلة والمتزايدة بإطراد مرعب، وتشجيع المنتج الوطني لنفس الغرض . 4-  فتح أبواب الإستثمار الخارجي، ولكن بضوابط وشروط تأخذ بنظر الاعتبار دفع المستحقات المترتبة على الشركات،، مثل شركات الهواتف النقال و الانترنيت والنقل و الجامعات الاهلية و المولات،، من ضرائب ورسوم جمركية وما شاكل ، وأن لا يشكل استثمارها عبئا وﻻ منافسا أمام الصناعات الوطنية، مع اشتراط توظيف العراقيين حصرا في جميع منشآتها وشركاتها وتدريبهم وتطوير مهاراتهم وابتعاثهم بإستمرار .5- الحد من الاستيراد العبثي، وفرض رسوم جمركية وضرائب عالية على جميع البضائع المستوردة، واخضاعها الى التقييس والسيطرة النوعية لتشجيع الصناعة الوطنية وضمان ديمومتها .6-  تحريك عجلة البناء والإعمار بما يضمن حركة السوق، وتوظيف العاطلين، وإيجاد فرص عمل جديدة تحسن أوضاعهم المادية والمعنوية والاسرية .7- تشجيع القطاع الخاص، وتوفير بيئة مناسبة له تشجعه على استثمار الطاقات والخبرات المحلية المعطلة وتشغيلها .8- تفعيل القطاع المختلط والذي كان له الدور الاكبر في نهوض الصناعة العراقية الى افق ارحب في وقت ما .9- محاربة الفساد المالي والاداري بكل اشكاله وصوره جديا" وليس دعائيا"، واحالة الفاسدين الى القضاء .10 - توحيد سلم الرواتب، وتخفيض مخصصات وامتيازات الرئاسات الثلاث والدرجات الخاصة ونحوهم، وتحويلها لدعم العاطلين وتوظيفهم .11- اعادة احياء ما يسمى بـ" فن المصنع والعامل والانتاج "، و اعلام تشجيع المنتج المحلي، و شعار (صنع في العراق)، و التوجيه إلى تشجيع  بناء المصانع، ودعم الانتاج الوطني، وتقليل حجم الاستيراد للحفاظ على العملة الصعبة ، وتشغيل الايدي العاملة المحلية ، وتحقيق النهضة الصناعية والامن الغذائي والاكتفاء الذاتي..

اللهم ازرع في نفوسنا الإيمان و الأمل...

واجعل هتافنا: حي على العمل..