لاشك ان (التراث والاثار ) يعتبران اهم واصدق الوثائق التاريخية التي تحكي حياة الامة في ابرز مراحل عمرها .. وقد حضيت هذه (الوثائق ) العريقة باهتمام الحكومات المتعاقبة ومتابعتها وبحسب الوثائق المتوارثة عبر المراحل الزمنية والحقب التي مرت على البلاد منذ بدايات القرن الماضي وحتى الان .. فلا بد ان تحظى هذه الوثائق باهتمام اولياء الامور والمختصين في البلاد ، عقب ما تعرضت له المناطق الاثارية والتراثية المهمة من دمار ونهب سيما خلال فترة الاحتلال الذي استوطنت قواته اهم المواقع الاثارية وحولتها الى محطات لاقامتها ، ومن العصابات الداعشية التي تسللت عبر الحدود واحتلت الموصل ومناطق شاسعة من البلاد الغنية بالاثار والشواهد التاريخية العريقة ، وان لا يقتصر هذا الاهتمام على جهة معنية دون غيرها سواء كانت حكومية او غير حكومية ، وان يتواصل معها المثقفون والكتاب والمؤرخون والباحثون والتراثيون بتوثيق ما تبقى من هذا الارث الحضاري الخالد ، وحفظه ، ليكون شاهدا على عظمة ماضي البلاد وتالقها بين دول العالم انذاك .. وبرغم كل الظروف المحيطة بالبلاد منذ الاحتلال والسقوط فان العراق ما زال منبعا للحضارة والعلوم والتراث ويحظى بالعناية البالغة عبر خطة علمية معمقة لاحياء ذلك الماضي المتالق ، بالبحث والجمع والحفظ والترميم والصيانة والادامة ، لعرضها امام الملأ داخل البلاد وخارجها،كشواهد ناطقة وملموسة تحكي عمق حضارة وادي الرافدين عبر التاريخ ، وامتدادها الى معظم بلدان العالم منذ الاف السنين .!

ومن هنا جاءت اهمية اصدار وتشريع القوانين والاوامر الخاصة بحماية هذا المورث الحضاري الخالد ، ومن اهمها قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002 الذي يولي اهتماما كبيرا لقطاع الاثار من خلال المواد القانونية المختلفة التي تدعوا الى حماية الاثار والتراث من العبث والسرقة ، وايقاف عمليات النبش العشوائي الذي تعرضت له معظم المناطق الاثارية عقب الاحتلال والتغيير الذي حصل عام 2003 واشتركت القوات المحتلة بالذات في عملية التدمير والسرقة .. وواصلت زمر الدواعش بعدها عمليات ممنهجه لتدمير وسرقة معظم الاثار التي مازالت تحتضنها الموصل وما حولها ، وتستحوذ على اهم وابرز القطع الاثارية وتدمر مابقى منها !!

وبرغم المحاولات المتواضعة التي تمارسها الهيأة العامة للاثار والتراث لاسترداد ما امكن من الاثار المسروقة والمهربة عبر الية وضعت للمراقبة والمتابعة فانها لم تحقق سوى استرداد بعض القطع الاثارية المسروقة التي لا تشكل سوى جزء يسير مما تم تسريبه الى خارج البلاد .

وعلى الحكومة الاتحادية ان تبادر وبشكل جدي وفاعل بدعم هذا القطاع وتمكينه من تحقيق اهدافه المعلنة سواء في مجال الصيانة والبحث والتنقيب ام في مجال تدريب الكوادر الاثارية والادارية على شتى انواع الاعمال التي تتطلبها هذه المهمة النبيلة للحفاظ على ما تبقى من الاثار في مواقعها واسترداد ما يمكن من المسروقات بالتعاون مع المنظمات الدولية المساندة لمثل هذه الفعاليات ..