بغداد ـ الدستور

اصدر وزير الداخلية عبد الامير الشمري قراراً بتخفيض عقوبة الضباط المتهمين بقضية السفارة السويدية من الكرد الى الحبس.وكشف مصدر أمني ان :"وزير الداخلية عبد الامير الشمري ومن منطلق الإصلاح وعدم الإيمان بالانتقام من ابناءه وأخوانه الضباط واستجابة لمناشدات أهاليهم".واضاف "حيث قرر التدخل في تخفيف عقوبة الضباط في موضوع السفارة السويدية وعدم طردهم من الخدمة"، مؤكداً ان "العقوبة ستكون الحبس البسيط فقط".فيما استهجن زعيم التيار الصدري وبشدة الحكم الصادر على الضباط الذين رفضوا التصدي للمتظاهرين مؤخرا امام السفارة السويدية .واتهم الصدر الحكومة بأنها " الحكومة العباسية " والمسؤولين فيها ليس لديهم الا الكراسي والفساد والمال.فيما استجوبت الشرطة السويدية العراقي سلوان موميكا الذي يثير منذ أسابيع غضبا في دول مسلمة بسبب تدنيس المصحف، بناء لطلب استرداد قدمته بغداد على خلفية حرقه المصحف، وفق ما أفاد اللاجئ ومحاميه وكالة فرانس برس. وقال موميكا "يطلب العراق تسليمي لتتم محاكمتي في العراق بموجب الشريعة لأنني أحرقت المصحف في السويد".وأثار اللاجئ العراقي غضب في العالم في يونيو حزيران، عندما أحرق المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم في اليوم الأول من عيد الأضحى.وتحول ذلك إلى سلسلة تحركات احتجاجية، أعنفها في بغداد، حيث أضرم محتجون النيران في مبنى السفارة السويدية. كما استدعت دول عدة مبعوثي السويد لديها لإبلاغهم احتجاجات رسمية.وصرح محاميه ديفيد هول لفرانس برس "يريد العراق تسليمه لأنه أحرق المصحف أمام مسجد في يونيو. وبحسب القانون يجب أن يكون ما أقدم عليه جريمة في كل من السويد والعراق".وأضاف بعد استجواب موكله "لكن ذلك لا يعدّ جريمة في السويد بالتالي لا تستطيع السويد تسليمه" للعراق.وبحسب المحامي، على المدعي العام المكلف القضية الطلب من المحكمة العليا البت في طلب التسليم، مشيرا إلى أن هذه العملية يمكن أن تستغرق أسابيع، أو أشهرا حتى.وأكد موميكا أنه "سيقدم شكوى ضد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لأنه ارتكب جريمة سياسية بحقي"، في إشارة إلى طلب التسليم.واصدرت محكمة قوى الامن الداخلي حكما بالحبس الشديد لعدد من الضباط على خلفية اقتحام السفارة السويدية.وجاء في قرار المحكمة :" ان محكمة قوى الامن الداخلي تحكم بالحبس الشديد لمدة ٣ سنوات و سنتين وسنة واحدة ، بحق عدد من ضباط مديرية حماية السفارات ومديرية الاستخبارات ومكافحة الارهاب وقيادة حفظ القانون ، وذلك لامتناعهم عن القيام بواجباتهم الموكلة اليهم في حماية السفارة السويدية".