بغداد ـ الدستور

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، المديرين العامين الجدد الذين صوت عليهم مجلس الوزراء مؤخراً. وبين السوداني، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء أنّ "تصويت مجلس الوزراء على المديرين العامين لم يكن بتأثير سياسي، وإنما جاء بناءً على تقييم اللجان المختصة التي اعتمدت معايير مهنية وعلمية،" مؤكداً أنه "لا يمكن لأية جهة حمايتهم إذا ما أخفقوا في أداء مهامهم، ولم يتمكنوا من تنفيذ واجباتهم بالشكل المطلوب".وشدد على "ضرورة أن يكون جميع المديرين العامين بمستوى المسؤولية التي أوكلت اليهم، وأن يضعوا خدمة المواطن في مقدمة أولويات عملهم، وعدم التقصير في هذا الجانب مطلقاً.وأكد رئيس مجلس الوزراء أنّ "المديرين العامين الجدد سيخضعون لعملية تقييم مستمرة، ما يتطلب منهم بذل المزيد من العمل وخدمة المواطن، وأن يكونوا فعالين وقادرين على اتخاذ القرارات التي تدعم عمل وخطط وزاراتهم، وتحسن من مستوى الأداء والخدمات المقدمة".فيما استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سفراء مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق (IECG)، التي تمثل الدول الاقتصادية الكبرى؛ فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان وكندا، إضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي..وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان" ان السوداني ثمن "خلال اللقاء، الجهود التي بذلت في دعم العراق بشتّى المراحل الماضية، كما عبر عن شكره للولايات المتحدة وإيطاليا اللتين ترأستا المجموعة، على ما قدمتاه من عمل وتواصل، مؤكداً استمرار التعاون مع الرئاسة القادمة الممثلة بالمملكة المتحدة وفرنسا، على سبيل تحقيق الأهداف التي شُكلت من أجلها هذه المجموعة.واضاف البيان" ان رئيس الوزراء استعرض رؤية الحكومة إزاء الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية والكمركية التي باشرت بتنفيذها، وجديتها في تأسيس منهج عمل مستقبلي، فضلاً عن جهودها في تنفيذ التزاماتها ضمن البرنامج الوزاري، والأولويات الخمس التي اندرجت في برنامجها التنفيذي، كما تطرق إلى المشاريع الستراتيجية التي ستكون أساساً مهماً لنهضة العراق اقتصادياً، وهي طريق التنمية ومشاريع الغاز والطاقة المتجددة.وأشار السوداني" إلى إدراك الحكومة بأنّ مسار الإصلاح طويل لكنها بدأت بالتأسيس له على المدى البعيد، الذي سيساعد الحكومات المقبلة بتنفيذ ما عليها من مهام.من جانبهم، أبدى ممثلو مجموعة الاتصال اهتماماً كبيراً وتفاؤلاً بالسياسات الحكومية في مجال الاقتصاد، وأشاروا إلى التراكمات الماضية التي بدأت الحكومة بمعالجتها.وأشاد السفير الإيطالي بوصف حكومة الإنجاز، وإعداد موازنة مختلفة تتضمن أفكاراً جديدة مثل صندوق العراق للتنمية وتقديم الضمانات السيادية للقطاع الخاص.فيما أشادت السفيرة الأمريكية في العراق بخطوات الحكومة الناجحة في مجال الإصلاحات المصرفية، وتوجهها لإصلاح المصارف الحكومية بالاعتماد على شركات عالمية كبرى، وكذلك التوجه نحو تفعيل نظام الدفع الإلكتروني.كما أشاد السفير الفرنسي لدى العراق بسياسات الحكومة في إصلاح المنافذ الحدودية والكمارك باعتماد نظام الاسيكودا، وإعدادها موازنة مالية لثلاث سنوات.واكد البيان" ان الاجتماع ختم بالاتفاق على تشكيل فريق عمل وخطة عمل لمدة 6 أشهر، تتخللها اجتماعات بين ممثلي دول المجموعة والوزارات ومستشاري رئيس مجلس الوزراء المعنيين بمتابعة العمل، وسيعقب ذلك عقد اجتماع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقييم ما تمّ تقديمه.