بغداد ـ الدستور

أصدر رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، جملة توجيهات في جهود مكافحة الفساد. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه "واستمراراً لنهج الحكومـة فـي مجـال مكافحـة الفسـاد والوقايـة منـه، لمـا يمثلـه الفسـاد مـن مخـاطـر تـؤثر سلباً علـى المؤسسات الحكوميـة والخدمات العامـة المقدمـة إلى المـواطنين، ومـن أجـل النهـوض بعمـل الرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة وتكامـل دورهـا مـع دور ديواني لرقابة المالية الاتحادي وهيأة النزاهة الاتحادية وجهات إنفاذ القانون، وجه رئيس مجلس الوزراء بالآتي:1-تعزيـز إجراءات الرقابـة الداخليـة وتوسيع نطـاق عملهـا مـن خـلال رفـع المستوى الإداري لتشكيلات التدقيق والرقابـة الداخليـة فـي المؤسسات الحكوميـة كافة، ووضـع مهمـات فعالـة لهـا لممارسـة الرقابـة بجميع أنواعها، علـى صـرف الأموال تحقيقـاً لإجـراءات الرقابـة الوقائيـة، ومنعاً لهـدر الأموال العامـة أو ضياعها والمحافظـة عليهـا وكشـف الفســاد ومحاسـبة الفاسدين واتخـاذ الإجراءات القانونية بحقهـم وتـوفير الحماية القانونيـة للعـاملين فـي ذلـك المجال وتحفيزهم لاستمرارهم في ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية واستقرار. ۲- إعمام دليـل الرقابـة الداخليـة المعـد مـن قبـل ديـوان الرقابـة الماليـة الاتحـادي علـى الجهـات الحكوميـة كافة؛ لـتـوفير الضوابط الرقابيـة للوحــدات الإداريّة بمـا يسـهم فـي رفـع قـدرتها لتحقيق أهدافها ومهماتها والوقاية من الفساد. ۳- إعداد مشـروع قـانون هيـأة الرقابـة الداخليـة الاتحاديـة اسـتناداً إلى أحكـام المـادة (١٠٨) مـن دسـتور جمهوريـة العــراق لسـنة ٢٠٠٥، تعزيـزاً للرقابـة الداخليـة فـي المؤسسـات الحكوميـة كافـة وتنظــــم إجراءات الرقابـة الوقائيـة الســـابقة والمواكبـة اللاحقـة ورفـع مســـــــتويات المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ حمايةً للأموال العامة والمؤسسات الحكومية كافة.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرارٍ حكمٍ غيابيٍّ بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ سابقٍ في وزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفيَّـة إضراره عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها. مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة،  افاد في بيان وفي معرض حديثه عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، بأنَّ "المُدان (علي شافي أسعد ارزيج) الذي كان يشغل منصب المُدير العام للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّة المُدمجة، تسبَّب عمداً بإلحاق الضرر بالمال العامّ؛ نتيجة سوء إدارتـه لأحد المشاريع؛ ممَّا أدَّى إلى هدر (٣٠٤،٥٠٠,٠٠٠) مليون دينارٍ". وأضاف المكتب إنَّ "المُتَّهم تعمَّد إساءة إدارة إنجاز أعمال وحدة المُعالجة في مشروع تأهيل مجمع النهروان الصناعيّ، وعدم حسم أعمال الوحدة وتسليمها بشكلٍ نهائيٍّ، فضلاً عن عدم اتّخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ الشركة المُنفّذة للمشروع؛ لتلكُّـؤها في تنفـيذ التزاماتـها التعاقـديَّـة في أعمال وحدة المُعالجـة، بالرغم من انتهاء مُدَّة العقد؛ ممَّا تسبَّب بهدر المبلغ المذكور". وتابع إنَّ "محكمة جنايات الرصافة - الهيئة الثانية بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والمُتمثّلة، بأقوال المُمثل القانونيّ للشركة العامَّة للتصميم وتنفيذ المشاريع والاستثمارات الصناعيَّـة الذي طلب الشكوى بحقّ المُتَّهم، إضافة إلى التحقيق الإداريّ الجاري في وزارة الصناعة والمعادن المُتضمّن مُقصريَّة المُتَّهم وتقرير لجنة التضمين المركزيّ بتضمين المُتَّهم مبلغ الضرر، وقرينة هروبه، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة". وأوضح، أنَّ "المحكمة قرَّرت الحكم غيابياً على المُدان بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ وفقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وإصدار أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقّه، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة باللجوء إلى القضاء؛ للمُطالبة بالتعويض وتأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة".