يقول قصي شفيق في بوست خاص ( إن اخطر ما يهددحياتك وحياتنا ومستقبلنا هو عملية السطو على بيع أصول الدولة ، ) ويروي كيفية اعتقاله في شارع النضال لانه اعترض حينها على إجراءات وزير المالية علي عبد الأمير علاوي زمن الكاظمي وكيف نكل بيه ، لانه جاهر في الاعتراض على تمرير مادة 47 ، بعنوان "بيع أصول الدولة " في ميزانية العالم 2021 ويعود ليذكر الشعب العراقي كيف تم سحله واهانته لمجرد انه اعترض علنا،  مدافعا عن تلك الأصول في محاولة شخصية لإيقاف بيع أصول الدولة العراقية ، التي تشمل بيع المعامل والمنشأة وفنادق الدولة وسواها ،

هل انتهى ذلك بعد رحيل الكاظمي ومجموعته المتحكمة حينها !؟

يعود قصي وهو إعلامي يوصف بانه ، مشاكس وجرئ ولايخشى في الحق لومة لائم ، كما يقول المتابعون له من على الشاشات ، ولا اعرف سر اصراره او الجهة الداعمة له ، يقول ؛ ( اذكر السيد السوداني وهو في مقدمة المعترضين سابقا عن بيع أصول الدولة ، كنا يؤكد الإعلامي والناشط قصي ، بان ما يحدث حاليا في حكومتك ودولتك خطير ، بالذهاب إلى بيع اصول الدولة !؟، فلم تبقى ارض إلا ومنحت لأشخاص نافذين  ، من مجمعات علي الوردي والجواهري وغيره ، واذا كنتم تسمونها استثمارات اسميها ( استعمارات ) وهي لم تحد من ازمة السكن حسب وازدادت قيمة العقارات على عكس ما قاله وزير الإسكان ، )

ويذهب الإعلامي قصي شفيق إلى مسالة اخطر ليكشف نوايا بيع الفنادق الحكومية التي كلفت الدولة المليارات ، وكيف تسعى وزارة الثقافة برعاية الحزب اللي جاء بالوزير عارضين كل فنادق الدولة للبيع !؟  لمن وصفهم ب " متنفذبن و حرامية  ) بدعوى الاستثمار وعدم القدرة على صيانتها في بلد يملك عائدات بالمليارات ، وبإمكانية الانفاق عليها لتدر بعائد اليها ، وهي ملكها استلمتها من النظام السابق الذي بناها و عمرها ( على حد وصفه )

والدولة بحاجة اليها لرعاية مؤتمرات دولية واستضافة وفود حكومية وغير حكومية ، بالامكان تحويل وزارة الثقافة إلى وزارة تمويل ذاتي من الفنادق والسباحةً، )

ويكشف قصي عن أمر  خطير جدا وهو عرض معرض بغداد الدولي للبيع !؟ لتحويله إلى مجمع سكني لحوت من الحيتان وبيعه ) على حد وصفه وابلغوا وزارة التجارة والكهرباء بمغادرة المكان ومنح المكان إلى مستثمر ؟ لعمل مجمع سكني ، وشقق سكنية بمبلغ نصف مليون دولار ، ( نص )

سيكتشف العراقيون ذات يوم ان ما يحدث يندرج باكبر عمليات الفساد التي تعرضت لها الدولة العراقية في تاريخها وسيعاني الشعب كثيرا لاستعادتها لان ما بني على غير مصلحة وطنية وخارج ارادة الشعب باطل .

واذكر هنا بجريمة بيع أصول المصانع العراقية بدعوى إنها متوقفة جراء احتلال العراق العام 2003 وما خلفه من اذى وانهيار للاقتصاد الصناعي الوطني وتسريح ملايين العاملين في تلك المصانع التي بيعت خردة وباسعار بخسة لمرابين ولصوص ومتنفذبن حولوها إلى مقاطعات لهم ولأسرهم على حساب الناس وتركوا الملايين بلا عمل بلا امل .