الدولة الدستورية هي دولة القانون ودولة الكفاية والعدل ، ودولة التطبيق السليم للدستور بشكل مستمر .. وان ينص دستورها على حقوق الأفراد وعلى ضمانات هذه الحقوق ... اما الحديث عن الدولة الاسلامية في اطار الفقه الإسلامي فأنه يمتد منذ وفاة الرسول (ص) وصولاً الى تفكك دولة الخلافة العثمانية وتحول هذه الدول الى دول وطنية ... ونحن اليوم بأمس الحاجة لأن تكون دولنا دول المواطنة وان تكون هذه المواطنة هي الساندة وان يكون تطبيق الاحكام على قاعدة (الزموهم بما ألزموا به أنفسهم).. أي الزام الدول بأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الانسان ومنها حقوق الأقليات ، واحترام لغاتها وثقافاتها وأدياتها

و مذاهبها ..)

عن كتاب ((الفقه والدستور)) للدكتور علي المؤمن