في الوقت الذي تتصاعد فيه نسبة البطالة والعاطلين العراقيين ، ترتفع اعداد العمالة الأجنبية إلى اضعاف ما كانوا عليه وبمختلف مستوياتهم واختصاصاتهم، وراحت تعتمدهم الشركات الأجنبية والمستثمرون في كافة المجالات سيما الشركات العاملة في حقول النفط وتفضلهم على العمالة المحلية.. المستثمرون ورجال الأعمال يقولون أنهم ليسوا جمعيات خيرية .. و مهما كان فأن كلفة العامل الأجنبي أقل وأداؤه أطول وهو أقل (شوشرة) لأنه عامل مؤقت وله مهمة محددة .. ولا يخضع للضمان الاجتماعي أو الصحي ولا لقانون العمل .. اما العامل العراقي فيتهمه اصحاب الأعمال بأنه مشاكس ويطالب بشموله بكافة العطل والامتيازات التي يتمتع بها في القطاع العام... وبما أن المستثمر سيد الموقف فأنه ينحاز الى العمالة الأجنبية لأنها أقل أجراً واكثر تحملاً للأداء وأقل تمتعاً بالعطل المتزايدة التي يتمتع بها العاملون في القطاع العام ويشكل اقل كلفة مالية وادارية ولا يطالب بشموله بضمان صحي او اجتماعي او حقوق الانسان .. فعلى الجهات المعنية الزام المستثمرين بتنفيذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 وتشغيل اكثر من 50 % من العاملين من العراقيين وضمان حقوقهم المنصوص عليها في القانون.

كريم الكرعاوي