اذا كانت هناك نيات صادقة ومقاصد حقيقية من قبل القائمين على ادارة الدولة لرفع معاناة الطبقة الفقيرة والمتوسطة والتي تعاني الامرين وخصوصا من ناحية الجانب السكني والعشوائيات وغلاء اسعار العقارات بشكل كبير جدا ومرعب  .وهذا حق من حقوق المواطن الذي كفله الدستور ، والحل جدا بسيط ولا يحتاج إلى عقل من القمر او المريخ أو ياباني أو اوربي ، يكمن الحل في بناء مجمعات سكنية جديدة ومتعددة  واطئة الكلفة ويتم توزيعها على المستحقين، وبيع جزء منها باسعار تنافسية مناسبة عندها سيتم انخفاض اسعار العقارات تلقائياً، مع الزام اصحاب المجمعات السكنية الاهلية والتي تكون عادة تابعة للأحزاب والقوى السياسية ورجال الدولة باسعار تحددها الحكومة وفق معايير تنسجم مع الواقع العراقي .ان بناء مجمعات سكنية هنا وهناك يتم توزيعا على فئات محددة حسب المحسوبية والولاء و محاباة لهذا الطرف وذاك لا يحل المشكلة و يبقي الوضع على ماهو عليه ولو بعد 100 عام.فالحلول الترقيعية لايمكن ان تكون بديلا ابدا فأمدها قصير ومشاكلها كثيرة وعيوبها كارثية.