بغداد ـ الدستور

أصدرت هيئة النزاهة بيانا عن "سرقة حقيبة" لمنصب حكومي رفيع.وذكر بيان للنزاهة انه "ولمقتضيات الشفافية التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة في التعامل مع الجمهور والرأي العام، فإنها بحاجةٍ إلى توضيحاتٍ من مُدَّعي سرقة حقيبته؛ليتسنَّى بيان الحقائق، وهي الآتية:1- يشغل الدكتور (أحمد عدنان الميالي) منصب معاون عميد كليّة العلوم السياسية للشؤون العلميَّـة في جامعة بغداد، وهو منصبٌ رفيعٌ في وزارة التعليم العالي، وقد اتهم النخب الحاضرة بقوله: (سرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل أحد الحاضرين من النخب) ولم يُبيِّنْ من يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتسب إلى مُؤسَّسات الدولة، أم النخب من المجتمع المدني أو الصحافة الاستقصائيَّة، أم يتهمهم جميعاً؛ لعدم حضور غيرهم في المُلتقى. 2- إنَّ المؤتمر على مستوى أمني عالٍ، ومن متطلبات ذلك منع إدخال الحقائب الشخصيَّة إلى قاعة المُلتقى، فكيف تمكَّن من مُخالفة ذلك وأدخل حقيبته الشخصيَّة إلى القاعة المنعقد فيها المُلتقى. 3- إذا كان يقصد الحقائب العلميَّـة التي وزَّعتها هيئة النزاهة الاتحاديَّـة بين المشاركين؛ بقصد إشاعة ثقافة النزاهة، فلا يمكن أن يدَّعي تملُّكه لها، لأنها غير مسماةٍ ومباحة لكل مشاركٍ، وتمَّ وضعها على  المقاعد كافة، ولاتحتوي على مقتنياتٍ تعود لأي شخصيَّـة مشاركة في الملتقى. 4- لم يُبيِّنْ سبب دعوته إلى المُلتقى والجهة الداعية، وبأيَّة صفةٍ كانت؟ هل بصفته الوظيفيَّـة الرسميَّــة أم بصفةٍ أخرى غير معلومة؟!!! .5- إذا كانت هنالك سرقة حقيقيَّة، لماذا لم يطلبْ من المُنظِّمين فحص الكاميرات؛ لكشف السارق ذلك أنَّ القاعة والفندق مُغطَّى أمنياً بالكاميرات .ولفت البيان الى ان "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنتظر إجابته عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر ادّعاءه سرقة حقيبته؛ ليتسنَّى الوقوف على الحقيقة وتقديم الهيئة اعتذارها له ولجميع العراقيّين عن تقصيرها، وبخلافه ستضطر الهيئة لإقامة الشكوى ضدَّه أمام المحكمة المُختصَّة وفقاً للقانون؛ بغية دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلَّل الرأي العام واتهم الهيئة والنخب المحترمة الحاضرة في المُلتقى كذباً".فيما ألقت قوة من فرقة الرد السريع القبض على مطلوبين اثنين لهيئة النزاهة الاتحادية في بغداد.وذكر بيان لوزارة الداخلية ان "فوج الاستطلاع والمهمات الخاصة في الفرقة ألقت القبض على مطلوبين اثنين في العاصمة بغداد".وبين ان "العملية الأمنية جاءت بالاشتراك مع هيئة النزاهة الاتحادية بالتنسيق مع قسم استخبارات الفرقة، ليتم تسليم المطلوبين مع المضبوطات الى جهة الطلب أصوليا".فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة رصدها شبهات فسادٍ ومغالاة في عقود تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ لمصلحة دائرة صحَّة مُحافظة كركوك، مُبيّـنةً أنَّ قيمة تلك العقود بلغت أكثر من عشرة مليارات دينار.وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان إلى أنَّ فريقاً مُؤلَّفاً في مكتب تحقيق كركوك لاحظ شبهات فسادٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ طبيَّةٍ أبرمته الشركة العامة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة " كيماديا" مع إحدى الشركات التجاريَّة، لمصلحة دائرة صحَّة المُحافظة، مُوضحاً أنَّ أغلب الأجهزة المُجهَّزة في العقد الذي بلغت قيمته (5,697,870) دولارا أمريكيا تعرَّضت للأعطال دون تصليحها، فضلاً عن عدم تنصيب وتشغيل أجهزة السونار وتركها لحين انتهاء مُدَّة الضمان.وأضاف المكتب انَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة صحَّة كركوك، كشف مُغالاة في عقد شراء جهاز رنين لدائرة صحة كركوك بمبلغ (2,689,000,000) دينار، مُوضحاً أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق كركوك كشف مغالاة في أسعار الشراء، فضلاً عن خروقاتٍ أخرى في إجراءات الإحالة، مُشيراً إلى أنَّه بالانتقال إلى دائرة الصحَّة تمَّ ضبط أوليات العقد، استناداً إلى قرار قاضي التحقيق المُختصّ.وتابع القول إنَّ دائرة الصحَّة أبرمت ثلاثة عقودٍ أخرى، الأول لشراء جهاز فصل مشتقات الدم لمصرف الدم بمبلغ (96,000,000) ستة وتسعين مليون دينارٍ، والذي أظهرت أعمال التحرّي والتدقيق أنَّ شراء الجهاز الذي تمَّ تسليمه إلى مستشفى الحويجة العام تمَّ خارج الدليل القياسيّ المُعمِّ من قبل المركز الوطنيّ لمصارف الدم الذي يشترط وجود الجهاز في مصرف الدم الرئيس في المُحافظة، وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ تمَّ شراء (28) جهاز فصل السيرم عن الدم، و(28) جهاز فحص نسبة فقر الدم بمبلغ (187,610,000) مئة وثمانية وسبعين مليون دينار، بأسعارٍ مبالغٍ فيها.ووفقا للبيان فقد، تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّة، وعرضها رفقة الأوليَّات التي تمَّ ضبطها خلال العمليَّات أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركرك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة.