بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة استرداد أحد الهاربين من السلطات المصريَّة، مُبيّنةً أنَّ المُدان الذي تمَّ استرداده طلب وتسلَّم رشوةً أثناء عمله في وزارة الماليَّة.واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان إلى أنَّ المدان (فؤاد مخلف علي شهاب) صادر بحقه قرار إدانة من القضاء العراقي، موضحاً أنَّ دائرة الاسترداد قامت بتنظيم ملف استرداد بحقّهِ ؛ لاقترافه جريمة طلب وتسلُّم رشوةٍ خلال فترة عمله في الهيئة العامة للكمارك/ منفذ الشلامجة الحدودي،ونوه بأنَّ الدائرة أرسلت النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقّه إلى رئاسة الادّعاء العام، الذي أرسلها بدوره إلى مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة؛ لإصدار (نشرة حمراء وإذاعة بحث) بحقّه، حيث تمَّ القبض عليه في جمهوريَّة مصر العربيَّة.وأضاف المكتب إنَّ دائرة الاسترداد أرسلت الملف، الذي نظَّمته بحقّ المدان، عبر الطرق الدبلوماسيَّة إلى السلطات المصريَّـة من خلال رئاسة الادّعاء العام، مُشيداً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة.واوضح إنَّ محكمة جنايات البصرة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة والمُتمثّلة بإفادة الممثل القانونيّ لمُديريَّة كمرك المنطقة الجنوبيَّة، فضلاً عن قرينة هروب المُدان وجدتها أدلةً كافيةً ومُقنعةً لإدانته، فقرَّرت إدانته والحكم عليه غيابياً بالسجن لمُدَّة (٦) سنواتٍ وغرامةٍ ماليَّةٍ، استناداً إلى أحكام القرار(١٦٠ /ثانياً لسنة ١٩٨٣) المُعدَّل.وأفاد المكتب بأنَّ عمليَّـة استرداد المُتَّهم الهارب هي السادسة التي تقوم بها الهيئة خلال العام الجاري ٢٠٢٤، والثالثة خلال شهر حزيران الحالي، بعد أن تمَّ استرداد مُتَّهمين من كلٍّ من بيلا روسيا وماليزيا ومصر، وتركيا عبر إقليم كردستان.فيما كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة؛ لاختلاسه قرابة مئتي مليون دينارٍ من المال العام، فضلاً عن صدور أمرٍ باستقدام مسؤولين اثنين في المُديريَّة.وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ، إلى أنَّ فريق العمل المؤلف من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُثنى، الذي انتقل يوم (2024/6/12) إلى مُديريَّة بلديَّة السماوة، كشف بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُراجعة عن وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وحالات اختلاسٍ للمال العام قام بها مسؤول الجباية السابق في البلديَّة، مُبيّـناً قيامه بقطع وصولات الجباية بالمبالغ الحقيقيَّة المُستحقّة على المُواطنين والمُتحصّلة منهم والتلاعب في النسخة الثانية من الوصل "المكربنة" من خلال قيدها بمبالغ تقلُّ عن المبالغ الحقيقيَّـة المُستقطعة فعلاً.وتابع المكتب إنَّ المُتَّهم كان يقوم بتسديد المبلغ الأقلّ إلى صندوق المُديريَّة؛ استناداً إلى النسخ "المكربنة" التي تلاعب فيها، مُوضحاً أنَّ أعمال التدقيق توصَّلت إلى أنه نتيجةً للتلاعب في الوصولات وتحريف المبالغ وتواريخها؛ بهدف تجاوز فترة تأخير السداد، تمَّ هدر مبلغ (198,920,467) مئة وثمانية وتسعين مليون دينار من المال العام.واسترسل إنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ المُتَّهم مسؤول الجباية السابق في بلديَّة السماوة، إضافةً إلى استقدام مسؤولي الحسابات والرقابة والتدقيق الداخليّ فيها، استناداً إلى أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من تفكيك شبكةٍ تمارس أعمال التلاعب والتزوير؛ للاستيلاء على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة في محافظة الأنبار، مُبيّنةً أنَّها ضبطت عمليَّـة تلاعبٍ وتزويرٍ بعقاراتٍ تناهز قيمتها (٦٥) مليار دينار، والإطاحة بثلاثةٍ من المُتورّطين.ذكرت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ:" بأنَّ مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة الأنبار هرع إلى تأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي فور تلقّيه معلوماتٍ تفيد بوجود "شبكةٍ إجراميَّة" تقوم بالاستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة من خلال التلاعب والتزوير في السجلات والقيود العقاريَّـة ضمن قضاء الفلوجة في المُحافظة.وبينت أنَّ الفريق، الذي قام بعمليَّات التحرّي والتدقيق، توصَّل إلى دقة المعلومات وتحديد العقارات المُتلاعب في سجلاتها وقيودها، لافتاً إلى أنَّه - بعد مفاتحة الجهات المعنيَّة - تبيَّن وجود شبكةٍ مُتخصِّصةٍ ومُنظَّمةٍ من قبل بعض مُوظَّفي دوائر الدولة وبعض الأشخاص؛ للتلاعب والتزوير في السجلات.ونوَّه بتنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي التحقيق المُختصّ بحقِّ ثلاثةٍ من أفراد الشبكة، لافتاً إلى أنَّهـم استغلـوا ما تعـرَّضت له بيـانات وسـجـلات دائـرة التسـجـيل العـقـاري فـي الفلوجة من حرقٍ وإتلاف أثناء فترة سيطرة عصابات داعش الإجرامية، وأقدموا على الاستحواذ على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة.ولفتت إلى أنَّ المساحة الكليَّة للعقارات تبلغ (١٧٠) دونماً تمَّ تسجيلها بأسماء أشخاصٍ وهميِّين بموجب كتبٍ مُزوَّرةٍ مزعومٍ صدورها عن وزاراتٍ وكياناتٍ مُنحلَّةٍ سابقةٍ، مُوضحاً أنَّ تلك الشبكة قامت بإعادة تسجيل تلك العقارات التي تُقدَّرُ قيمتها بـ(٦٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وستين مليار دينار، بأسماء أشخاصٍ وإفرازها إلى (٢٢١٠ ) عقاراً وبيعها تحت مُسمَّى "أراضي الوقف السني".ونوَّهت الى تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، التي تمَّت استناداً إلى أحكام المادة (٢٨٩/ ٢٩٨) من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام السيد قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة بالرمادي؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة وتقرير مصير المُتَّهمين.