لم يشهد العراق منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا ان حوسب مسؤول تنفيذي واحد لأنه كذب او ضلل الرأي العام أو نقل أو روّج معلومات غير حقيقية تتعلق بعمله أو بواجباته أو بالوزارة أو الدائرة التي يدير عملها.

محاسبة المسؤول الكاذب أو (الفهلوي) والمداهن هي ركن من أركان النهج الديمقراطي لأن الكذب أسوأ أنواع الفساد بل هو الدرجة الأولى في سلّم الفساد ، وأن أولى مهام عمل المؤسسات الرقابية هي ملاحقة المسؤول الكاذب والقصاص منه ، فالمسؤول الذي لا يفصح في كشف ذمّته عن كل ما يملكه أو ما سجّله بأسماء أقرباء وانسباء للافلات من المساءلة عن مصادر اثرائه غير المشروع ، هو مجرم متستر بالاكاذيب ويدرك قبل غيره أن اكاذيبه هذه هي حبل الخلاص لأنه يعرف الثغرات القانونية التي تنجيه من المحاسبة ، ولأنه منح ضميره الوطني استراحة إجبارية ليسوّغ له سرقاته للمال العام بدون الشعور بالذنب ، والمسؤول الذي يتلاعب بالحقائق ويخفي بعضها وينفي افعالاً ارتكبها هو أو فريقه مدعياً عكس ذلك على الرغم من أن أغلب الأدلة تشير لخلاف ما يدّعي للتغطية على أداء فاشل أو إجراءات غير صحيحة ، هذا المسؤول ليس بعيداً عن مستنقع الفساد بل هو خائض فيه ، والمسؤول الذي يعد الجمهور بانجازات بسقوف زمنية ، لينهار بعدها سقف وعوده مقابل الحقائق الصادمة هو الآخر فاسد يجاري المنظومة ليلمع صورتها أو لينقذها من الضغط الشعبي والمطالبات المحقة ، ولعل أسوأ المسؤولين هم أولئك الذين يدّعون كذباً أنهم يطبقون القانون ويتبعون الإجراءات التي تفرضها مسؤولياتهم الإدارية لكنهم في الحقيقة يعيشون الانتقائية والازدواجية ويسمحون للضغوطات أن تأخذ طريقها لحرف الحقائق وافلات الجناة والاضرار بالصالح العام.

كثيرون هم المسؤولون الكاذبون ، ولاننا لا نملك إرادة حقيقية لوضع حد للكاذبين نراهم غالباً ما يفلتون بما غنموه من اموال السحت الحرام بل ويتصدرون المشهد بكل وقاحة لينظّروا علينا بمسائل الشرف والوطنية والحرص الكاذب ، وأن أكثر استغراباً في ذلك انهم يعرفون ان المستمعين لهم يدركون حقيقتهم وحجم اكاذيبهم ، وهم يستمتعون بهذه اللعبة العاهرة.