بغداد ـ الدستور

عقد مجلس النواب جلسته الأولى من فصله التشريعي الثاني السنة التشريعية الثالثة للدورة الانتخابية الخامسة التي عقدت برئاسة محسن المندلاوي رئيس المجلس بالنيابة وحضور 171 نائبا.وقال بيان للمجلس:" انه في مستهل الجلسة، استذكر رئيس المجلس حلول العام الهجري الجديد وواقعة العاشر من شهر محرم باستشهاد الامام الحسين عليه السلام، داعيا الى استلهام الدروس والعبر من ثورة الامام الحسين باعتبارها منهجا اصلاحيا لخدمة شعبنا وبلدنا".ونوه المندلاوي الى مفاتحة الحكومة للاستفسار عن قانون الخدمة المدنية لبيان أسباب تأخر ارسال المشروع الى مجلس النواب بعد سحبه في وقت سابق.وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) للسنة 2016، المقدم من لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين والذي يهدف لإيجاد موارد جديدة للصندوق وتقديم الخدمات والتسهيلات للمستفيدين بأحكام هذا القانون وتحقيق المساواة في توزيع الحقوق والامتيازات بين فئات الشهداء وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي.وأكمل المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة العراق وحكومة جمهورية أذربيجان المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، من أجل تنشيط وتنمية الخدمات الجوية بين إقليم البلدين وما وراءهما وتطوير التعاون في مجال النقل الجوي.وأتم المجلس اثناء الجلسة التي ترأس جانبا منها شاخوان عبد الله نائب الرئيس، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني المقدم من لجنة الامن والدفاع.كما أنجز مجلس النواب قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع.وانصبت مداخلات النواب على المطالبة بأهمية تقليص دائرة منح الجوازات الدبلوماسية وتحديدها وفق العمل الدبلوماسي فقط.وقرر البرلمان بعدها رفع الجلسة الى اليوم الاحد.فيما صوت اعضاء لجنة الثقافة والسياحة والاثار والاعلام النيابية على تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة لرفعه الى رئاسة المجلس من أجل ادراجه في جدول اعمال الجلسات القادمة.وادانت اللجنة، في بيان الاعتداء الذي تعرض له عضو اللجنة النائب محمد عنوز في محافظة النجف الاشرف، فيما صوتت على تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة ورفعه لرئاسة المجلس.وطالب رئيس (السن) للجنة والأعضاء في اجتماع اللجنة الدوري الذي عقد في مبنى البرلمان السلطة القضائية ووزارة الداخلية بـ"القصاص العادل من المعتدي على النائب عنوز، للحد من ظاهرة التجاوز على ممثلي الشعب، وإنهاء تلك الظاهرة".واضاف البيان "كما بحثت اللجنة موضوع تعيين مجلس أمناء شبكة الاعلام غير القانوني والاطلاع على بعض شكاوى الموظفين، وقررت مفاتحة رئاسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية، ووضع حد لما يدور من مشاكل داخل الشبكة وتكثيف المراقبة على الأداء والتعيينات والقرارات والإجراءات غير القانونية المتخذة بحقهم، والزام مجلس الامناء ومدير الشبكة بالالتزام بالقانون النافذ، حفاظا على استقلالية الشبكة من خلال ممارسة اللجنة لدورها الرقابي لأنها هيئة مستقلة تابعة لمجلس النواب وللجنة تحديدا، وليس لأية سلطة اخرى، وتحديد اجتماع خاص للنظر في قضايا الشبكة الاخرى، التي سيكون للجنة دور في الحد من الإجراءات الخاطئة".