بغداد ـ الدستور

قال القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهكلي إن "الأبواب مغلقة" بوجه من يريد تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب فيما يتعلق بملف الترشيح لمنصب رئيس جديد للمجلس النيابي المتعثر منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي بقرار قضائي.وأضاف الدهلكي ، أن "الاجواء السياسية تضغط حاليا باتجاه عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في الأسبوع المقبل"، موضحاً أن "الاجواء والضغط السياسي والإرادة الحقيقية بالوقت الحالي ستحسم ملف انتخاب رئيس البرلمان باقرب وقت".وتابع: "الأبواب مغلقة بوجه من يرغب بفتح ملف النظام الداخلي وتعديله وإعادة الترشيح لمنصب رئيس البرلمان"، مشيراً إلى أن "المرشحين لمنصب رئيس البرلمان موجودون ولا حاجة لاعادة الترشيح مرة اخرى، ومن يحظى بثقة اعضاء مجلس النواب سيكون رئيسا للمجلس".ومنذ أن قررت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق) في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2023 انهاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي ولغاية الآن لم تتمكن الأطراف والقوى السياسية من تسمية رئيس جديد للبرلمان بسبب الخلافات القائمة فيما بينها.وكان الإطار التنسيقي، قد حدد يوم 20 تموز الجاري موعداً لحسم الخلاف السني على تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي، وقال إن بعد هذا الموعد سيترك الأمر لأعضاء مجلس النواب ليختاروا بأنفسهم من يرونه مناسباً لهذا المنصب.فيما كشف النائب معين الكاظمي عن مقترح جديد لحسم منصب رئيس مجلس النواب.وقال الكاظمي ان :"العرف الذي جرى في العملية السياسية ان يكون منصب رئيس البرلمان للمكون السني، وهو بعهدة الكتل السياسية السنية داخل مجلس النواب".واشار الى "وجود اختلاف في وجهات النظر والى الان لم يستطع اي مرشح من مرشحيهم الحصول على الاغلبية المطلقة اي النصف زائد واحد ما ادى الى عدم تمرير رئيس مجلس النواب".الكاظمي، نوه الى "مقترحات قدمت من بعض الكتل السياسية من حزب تقدم وهي ان ترشح كل كتلة فهناك تقريبا 3 كتل سنية اساسية من 2-3 من أكبر السن لديها لحقيبة رئاسة البرلمان ".واوضح "حيث يترك الخيار لمجلس النواب لاختيار أحدهم؛ لكن هذا الخيار الى الان لم يتم الاتفاق عليه".وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائماً ما يُسند إلى المكوّن "السني"، بينما يتولى "الأكراد" منصب رئيس الجمهورية، و"الشيعة" رئاسة الوزراء.لكن أخفق مجلس النواب أكثر من مرة في انتخاب رئيس جديد للمجلس مع إستمرار حالة الإنقسام بين القوى والكتل السنية في الاتفاق على مرشح واحد لاسيما بعد أن انحصرت المنافسة بين المرشحين النائب سالم العيساوي ورئيس البرلمان الأسبق النائب محمود المشهداني.وبموجبه جدد الإطار التنسيقي في 16 تموز الجاري جدد دعوته لنواب المكون السني من اجل حسم ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في أسرع وقت ممكن.ودعا الإطار التنسيقي نواب البيت السني الى التفاهم على شخصية معينة لغرض حسم الملف بأسرع وقت ممكن وتلافيا للتجاذبات التي رافقت الجلسات السابقة.