بغداد ـ الدستور

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في تنفيذ مشاريع تصل كلفتها إلى ثلاثة مليارات دينارٍ، وتخصيص قطع أراضٍ في كركوك.وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في بيان ، أنَّ" أعمال التدقيق والتحرّي التي قام بها المكتب في مشروع تبليط عددٍ من الطرق بطول (٧) كم في ناحية الرشاد رصدت مُخالفاتٍ، تمثلت بقيام محافظة كركوك بإبرام عقد ملحق مع الشركة المُنفّذة؛ رغم أنَّ السلفة المُقدَّمة من لجنة الإشراف كانت بنسبة (٩٠%) من قيمة المشروع الكليَّة البالغة (٩١٢،٨١٥،٠٠٠) دينار، لافتاً إلى تغيير فقرة التبليط إلى فقرة صبّ لجزءٍ من المشروع، في حين إنَّ الفقرة مُدرجة قبل إبرام ملحق العقد، مُنبّهاً إلى قيام لجنة الإشراف على المشروع بإجراء فحوصاتٍ مُختبريَّةٍ وهميَّةٍ لترويج السلفة".وأشار مكتب الإعلام إلى، أنَّ" الفريق لاحظ مُخالفاتٍ في تنفيذ مشروع "أعمال الدفن وفتح مسارات الشارع الرئيس خلف بناية المُحافظة الجديدة" والذي تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات بكلفة (١,٧١٨,٩٣٧,٥٠٠) دينار، مُبيّناً أنَّ التقرير التدقيقيَّ الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة أشَّر عدداً من المُخالفات التي رافقت إحالة المشروع، منها عدم إزالة التجاوزات على مسار الشارع؛ ممَّا أدَّى إلى عرقلة إكمال المراحل الأخرى للمشروع، وعدم تحقيق الفائدة المرجوَّة منه".وتابع إنَّ" ملاكات مكتب التحقيق لاحظت ، بعد انتقالها لمُديريَّة التربية في المُحافظة، وجود مخالفاتٍ وشبهات فسادٍ في تخصيص قطع أراضٍ لعددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة، إذ تبيَّن قيام لجنة تخصيص الأراضي المُؤلَّفة في ديوان المُحافظة بتخصيص قطع الأراضي دون نقاط مُفاضلةٍ، فضلاً عن وجود تلاعبٍ في محضر التخصيص".وأوضح أنَّه" تمَّ تحرير محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة وفق مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة".