بغداد ـ الدستور

اتهمت لجنة النزاهة النيابية البنك المركزي العراقي بأنه لا يتمتع بالشفافية بخصوص مزاد بيع الدولار، ولا يقدم بيانات عن الوجهات التي يتم صرف العملة الصعبة فيها، مؤكدة أنها ستحاسب محافظ البنك علي العلاق.وقال عضو اللجنة هادي السلامي ، إن "هناك عدم شفافية في مزاد بيع الدولار، كما لا يتم الكشف عن النشرة اليومية لمعرفة أين يذهب ويباع الدولار من خلال المزاد، فالنشرة ما زالت سرية، وفقط يتم الإعلان عن كمية الدولار المباع ولا نعرف أي تذهب هذه الكمية".وأشار إلى أن "هناك حراكاً نيابياً لمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي علي العلاق، وأول خطوة هي من خلال توجيه سؤال نيابي شفاهي، وننتظر حضوره داخل قبة البرلمان لغرض مساءلته".وأضاف أن "هناك سعياً من قبل بعض النواب من أجل استجواب محافظ البنك المركزي علي العلاق، بسبب الإخفاق خاصة بقضية السيطرة على سعر صرف الدولار الذي ما زال مرتفعاً بشكل كبير في السوق الموازي عن السعر الرسمي".وأكد السلامي أن "بعض الكتل والأحزاب ترفض استجواب محافظ البنك المركزي، فهناك حماية سياسية له، رغم الإخفاق في المهام والعمل، وهناك مؤشرات وملاحظات في عمل البنك المركزي وخاصة مزاد بيع العملة".وكان عدد من النواب قد كشفوا عن وجود سعي نيابي لمساءلة البنك المركزي العراقي، مؤكدين أن مزاد الدولار يكلف العراق تريليونات الدنانير ويهدد الاقتصاد.وقال عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في بيان في التاسع من شهر تموز/ يوليو الجاري، إن "الفشل المستمر للبنك المركزي والحكومة في تحقيق استقرار الدينار وتقليص الفجوة بين السعرين أدى إلى هدر أموال طائلة وتفاقم معاناة المواطنين".وأشار إلى أن "هذه الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة تريليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي".من جانبه، دعا النائب ماجد شنكالي، مجلس الوزراء إلى اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة تتعلق بالواقع المالي في العراق.وشدد شنكالي ، على "ضرورة أن تسبق هذه القرارات عملية بناء الثقة بين المواطن والنظام المصرفي، الذي يعاني حالياً من نقص كبير في هذه الثقة".ودعا شنكالي إلى منع التعامل والتداول بالدولار في عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الدينار العراقي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، كما طالب بعدم السماح للمواطنين باكتناز مبالغ تتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها خارج المصارف، وذلك للحد من التهرب المالي وتعزيز الممارسات المصرفية الرسمية.وفي 23 تموز/ يوليو الجاري، بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأمريكي خلال الأشهر الستة الماضية أكثر من 26 مليار دولار.فيما نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، ومُغالاةٍ وتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار، مُبيّـنةً صدور أمرٍ قضائيٍّ باستقدام عددٍ من المُتَّهمين.وأشار بيان للنزاهة إلى "صدور أمرٍ باستقدام (6) من مُوظَّفي دائرة صحَّة ذي قار وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر المال العام إثر قيامهم بتجهيز أحد المُستشفيات النسائيَّة والأطفال في الناصريَّة بـ(8) حاضنات أطفال خدج بأسعارٍ مُغالى فيها ومواصفاتٍ رديئةٍ، لافتاً إلى أنَّه بعد التحرّي وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبيَّن عطل (6) من تلك الحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، مُنبّهاً إلى أنَّ كلفة شرائها مع إصلاحها تصل إلى 156 مليون دينار، وأن هذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام، موضحاً أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرَّر إيداع المُتَّهمين التوقيف على ذمَّة التحقيق.وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى مبنى المُحافظة، وتحديداً قسم حسابات المشاريع، تمكَّن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء (21) طريقاً ريفياً بطول (30) كم في ناحية أور، مُنوّهاً بتصديق أقوال شهود الإثبات ضدَّ مُدير الناحية، وأشار إلى أنَّ المشروع تمَّت إحالته على إحدى شركات المُقاولات العامَّة المحدودة من قبل المُحافظة بمبلغ (3,948,520,800) ثلاثة مليارات دينارٍ.وفي السياق نفسه، أكَّد المكتب أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق الأصوليّ كشفت مُخالفاتٍ في مشروع إنشاء وتأهيل وتبليط طرقٍ بطول( 3,6) كم في قضاء الإصلاح ضمن مُخصَّصات مشاريع قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائيّ لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المُقاولات العامة، متطرّقاً إلى تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب ذي قار والخبير الفنيّ اللذين بيَّـنا أنَّ الأعمال المُنفَّذة مُخالفة للمواصفات الفنيَّة، فيما قرَّر قاضي التحقيق المُختصّ مُفاتحة محافظة ذي قار؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري. وفي مُديريَّة الاتصالات والمعلوماتيَّة، تمَّ الكشف عن قيام عددٍ من مُهندسي المُديريَّـة بأخذ أعمالٍ من أصحاب الشركات المُنفّذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية (الناصريَّـة والشطرة والغرَّاف والفضلية)، مُبيِّناً صرف مبلغ (1,127,631,900) مليار دينارٍ بصورةٍ وهميَّةٍ وإنَّ أغلب الفقرات غير مُنفَّذةٍ على أرض الواقع؛ بالرغم من صرف مبالغها بشكلٍ كاملٍ، مُوضحاً أنَّه تمَّ استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفيَّـة بأعماقٍ تقلُّ عن (80) سم أغلبها من الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتيَّـة، خلافاً المواصفات الفنيَّة للتندر. وأفاد المكتب بأنَّه تمَّ الانتقال إلى محطة كهرباء الناصريَّـة الغازيَّـة، حيث كشف مغالاة في أسعار شراء موادّ وعُدَدٍ بمبلغ (23,943,000) مليون دينار وبموجب معاملات شراءٍ في العام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات، مُشيراً إلى أنَّ الموادّ التي تمَّ شراؤها شملت صماماتٍ وإطاراتٍ ومُتطلّبات سلامة وبدلات عملٍ.