بغداد ـ الدستور

رصد مركز حقوقي وجود حملات "تحريض" بحق محامين وناشطين بسبب آرائهم من مشروع تعديل قانون الأحوال  الشخصية العراقي.وقال مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، في بيان ، إنه يستنكر حملات التحريض والتهديد التي يتعرض لها المحامون والمحاميات بسبب ممارسة حقهم القانوني والدستوري في إبداء الرأي من تعديل قانون الأحوال الشخصية. ورصد المركز، تصاعدا في خطاب الكراهية والتخوين ضد محامين ومحاميات وناشطين من منصات إعلامية معروفة التوجه والانتماء وسبق لها أن هاجمت وحرضت على صحفيين خلال الفترات الماضية.وأبدى المرصد، أسفه من انخراط رجال الدين في هذه الحملة، مشيراً إلى استخدام "كلمات نابية واتهامات رخيصة بعيدة كل البعد عن الدين والأخلاق". وحمل المرصد، الحكومة العراقية وأجهزتها التنفيذية مسؤولية حماية أصحاب الرأي من الترهيب المستمر، مشددا على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق هذه الجهات والأشخاص.ولاقى القانون الذي يعمل على تشريعه البرلمان العراقي معارضة من فئات كبيرة من المجتمع بينهم قانونيون ومحامون ونساء ناشطات في حقوق الأسرة والطفل. وفي وقت سابق، حذرت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، مما وصفته بـ التداعيات الكارثية لو أقر هذا القانون، وقالت إن البرلمان العراقي يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، بما يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بتنظيم شؤون الزواج والميراث، بدلا من قانون الدولة.وبحسب تقرير لـ"رايتس ووتش"، إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث.وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية، ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن، محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي".فيما تستمر الانتقادات الشعبية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لعام 1959، حيث يعبّر مختصون وناشطون في مجال حقوق الإنسان عن قلقهم من التعديلات المطروحة، التي يرون أنها تشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل المجتمع العراقي، خصوصًا النساء والأطفال.وأكد مختصون أن هذه الانتقادات تأتي في ظل المخاوف المتزايدة من الآثار السلبية المحتملة للتعديلات المقترحة، التي تشمل بنودًا مثيرة للجدل مثل حضانة الأطفال، وزواج القاصرات، والزواج خارج المحكمة.وفي مؤتمر صحفي، قالت شيدا معروف، ناشطة نسوية، لوكالة شفق نيوز خلال تجمع نسوي في السليمانية، إنه رغم الاعتراضات الكبيرة، تستمر المحاولات لتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق. وأشارت إلى أن التعديلات تتضمن بنودًا مثيرة للجدل، منها منح حضانة الأطفال للأب في حالات معينة، السماح بزواج القاصرات، وربط الزواج بالمذهب الديني.وفي وقت سابق، حذرت منظمة"هيومن رايتس ووتش"، مما وصفته بـ التداعيات الكارثية لو أقر هذا القانون، وقالت إن البرلمان العراقي يعمل على تعديل قانون الأحوال الشخصية في البلاد، بما يسمح للمرجعيات الدينية العراقية، بتنظيم شؤون الزواج والميراث، بدلا من قانون الدولة.وبحسب تقرير لـ"رايتس ووتش"، إذا أُقرّ التعديل، ستكون له آثار كارثية على حقوق النساء والفتيات المكفولة بموجب القانون الدولي، إذ سيسمح بزواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وتقويض مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، وإزالة أوجه حماية للمرأة في الطلاق والميراث.وحثت المنظمة، البرلمانيين العراقيين على رفض مساعي تجريد النساء والفتيات من الحمايات القانونية، ورفض التراجع عن الحقوق التي اكتسبنها بشقّ الأنفس خلال عقود من الزمن، محذرة من أن عدم فعل ذلك يعني أن الأجيال الحالية والمستقبلية من النساء العراقيات ستظل مخنوقة بنظام قانوني أبوي قمعي".ويعتقد العديد من المختصين أن هذه التعديلات قد تهدد بنسف حقوق النساء والأطفال، وتزيد من الفجوة الاجتماعية في البلاد، التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة.وأضافت شيدا معروف أن تطور الأوضاع في البلاد، مع انتظار المجتمع لقوانين تنسجم مع هذا التطور، يقابل بقرارات لا تتلاءم مع التقدم الحاصل، وتؤسس لمبادئ طائفية وقواعد عفا عليها الزمن.واختتمت شيدا حديثها بدعوة الجهات المعنية إلى تكثيف الجهود لوقف تمرير هذا القانون، مشددة على أن تأثيراته السلبية لن تقتصر على العراق وحده، بل ستطال أيضًا إقليم كردستان، حيث سيكون لها تبعات خطيرة على استقرار المجتمع.