تؤكد وزارة التخطيط ان عدد الخريجين من الجامعات العراقية (حكومية وأهلية )يقدر ب(٢٥٠) ألف خريج بمختلف الاختصاصات ،فيما خلت موازنة عام ٢٠٢٤ من اي وظيفة تعيين ،وذلك بسبب التضخم الكبير في عدد الموظفين في مؤسسات الدولة ،فيما يبلغ عدد الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة (٩)ملايين مابين موظف ومتقاعد والمؤسسات الأخرى .المواطن العراقي يرى في وظيفة الحكومة ضمانا لمستقبله حتى باقل العناوين والراتب ،بسبب ضعف الضمانات والقوانين في مؤسسات القطاع الخاص فالموظف يطرد بمجرد مزاج المسؤول.!إذا كان عدد الخريجين من الجامعات ربع مليون فماذا بعدد المتسربين من المدارس .حين تعلن احدى الوزارات الأمنية عن الحاجة إلى متطوعين عبر الانترنيت فخلال الدقائق الاولى يصل عدد المتقدمين إلى تسعة آلاف فكيف إذا امتد لساعات أخرى وأيام ؟اغلب المتقدمين للتطوع هم من حملة الشهادات والخريجين ويقبل باقل الراتب والعنوان (اي بالتوقيع بعدم المطالبة باحتساب شهادته)!هذا التراكم بأعداد الخريجين في الطريق إلى خلق أزمة كبيرة ، وإذا كان خريجي المعاهد والكليات الصحية دون تعيين فكيف مع باقي الاختصاصات .مرة سالت السيد محمد شياع السوداني – قبل ان يكون رئيسا لمجلس الوزراء- عن الفائض في عدد الموظفين في الوزارت التي شغلها ،فذكر في بعضها يصل الى ١٥٠ ألف .الدولة ليس لديها (استراتيجية )..لنهضة اقتصادية بسبب ان اقتصاد البلد (ريعي )باعتماده على النفط كمصدر مالي ،ولما كان عدد الموظفين والمتقاعدين والرواتب الأخرى يصل إلى (٩)مليون فحتما أموال النفط تذهب لما يسمى بالموازنة (التشغيلية )بين راتب وإدامة وخدمات إلى آخره. .الدولة ايضا غير مهتمة بمنظمات المجتمع المدني التي بعضها يختص بحصر بيانات دقيقة عن البطالة بالبلد ،وتنظيم استمارات للعاطلين عن العمل فيها معلومات دقيقة عن كل منهم بالشكل الذي يوفر معلومات مهمة للدولة للتعاطي مع الظاهرة وإيجاد الحلول وكذلك للقطاع الخاص .المشكلة ان لدينا (٦)آلاف منظمة مجتمع مدني مسجلة لدى الدولة ولم يستفد احد من امكانياتها ،والتشكيك بأدائها وهذا عكس ماوجدناه بالدول المتقدمة التي تعتمد كثيرا عليها .هذه المخزن الكبير من العاطلين عن العمل سينفجر قريبا وتستفيد منه جهات ناقمة وحاقدة ،فالبطالة تخلق إحباطاً كبيرا في نفوس المرء صغيرا وكبيرا ..الان هناك اباء وأمهات لديهم رواتب (حكومية )ويستفيد منه (الأبناء) العاطلون عن العمل حيث يهبط من الطابق الثاني يأكل ويشرب ثم يغادر لغرفته ولدا كان او بنتاً ،وفي المساء يلتحق بأصدقاء من امثاله ومانخشاه هو ان هؤلاء الأبناء ، فكيف سيديرون شؤونهم وشؤون أبنائهم فيما بعد ؟الان أسعار النفط والغاز مرتفعة بسبب حرب أوكرانيا وحرب غزة ولكن المفاجأة قادمة بانهيار الأسعار فماذا سنفعل ؟الأحزاب السياسية غائبة تماما عن المشهد وليس في مكاتبها من يناقش هذه الملفات، وملفات على عاتق مجلس الوزراء وهذه أزمة ستنفجر في وجوه الجميع ..الحكومة من جهتها أرسلت كتابا الى الوزارات بعدم التعيين حتى بنظام العقود لان الوزارات منتفخة بالفائضين.حلم الأبناء بكل عناوينهم ان يلتحقوا بالمؤسسات الأمنية وهذه المؤسسة وصل عديدها بكل عناوينها وصنوفها إلى مايتجاوز المليون ..فإلى أين تذهبون ؟الحلول في ظل ادارة البلد صعبة حيث لابد من انشاء معامل ومصانع وورش وتطوير الزراعة والتقنيات، والموازنة كما اسلفنا تبويبها غير فاعلة لإنشاء مثل ذلك .