يؤكد الشرع والفقهاء بأن نقص الوعي الديني لدى أولئك الذين طابت لهم الرشوي والابتزاز ، هو السبب الرئيس لهذه الصفة السيئة والمتفق عليها عند كل المذاهب الإسلامية.. و هي تنقسم إلى قسمين الأولى انه اذا اقدم الشخص على مكافأة موظف دون اتفاق مسبق على دفع مبلغ معين أو هدية ، وبقناعة واطمئنان كاملين لقاء انجاز معاملة او خدمة تندرج في اطار وظيفته فلا بأس في ذلك انطلاقاً من حديث الرسول الكريم (ص) حيث يقول : (من صنع لكم معروفاً فكافئوه فأن لم تجدوا ما تكافئوه به ، فادعوا له).اما المسألة الثانية التي نحن بصددها وهي أن الموظف اذا تعمد عرقلة معاملة أحد المراجعين بهدف ارغامه على دفع مبلغ معين، أو اذا اجبره على دفع العمولة ، فهذا لا يجوز ، ودليل ذلك حديث الرسول (ص) : ( المأخوذ حياء كالمأخوذ غصباً) .. والغصب بالاتفاق حرام .. فالموظف المؤمن والنزيه الذي يتعامل بأخلاص مع جميع المراجعين  ويسهل عليهم قضاياهم لا يأبه للأمور المادية التي هي مرض يسري في الجسد كسريان الدم ...وأنا أقول ان كل هذه الأمور مع اختلاف مسمياتها ، كالهدية والأكرامية هي تدخل من باب واحد، وهو باب (الرشوة) .. والرشوة محرمة شرعاً وممقوته ومنبوذه عرفاً ، وجريمة قانونا .. وأقول لهؤلاء الفاسدين : كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه  ...

محمد مهدي الربيعي