بغداد ـ الدستور

كشف عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد كريم، عن كواليس اجتماع الوفد الوزاري للاقتصاد في أربيل وماتمخض عنه من اتفاقات وطلبات من كلا الجانبين .وقال كريم  انه :"رغم الزيارات المتكررة للوفود الكردية الى بغداد لحل الملفات الاشكالات بين المركز والاقليم، الا انه مازالت هنالك بعض الملفات العالقة منها وارادات المنافذ والكمارك"، مشيرا الى "حضور الوفد الوزاري الاتحادي للاقتصاد الى اربيل مهم جدا". واضاف، ان "الوفد تطرق الى مواضيع مالية وادارية مهمة جداً حيث اكد الوفد الوزاري بان الاقليم يرسل بحدود 70-80 مليار دينار من واردات المنافذ الحدودية شهريا الى خزين وزارة المالية الاتحادية". وتابع كريم "يدوره طالب الاقليم بتوحيد رواتب موظفي الاقليم بباقي موظفي البلاد وكذلك الرواتب التقاعدية، كما طالب الوفد الوزاري بحل مشكلة منع مرور محاصيله الزراعية عبر السيطرات الاتحادية".ونبه الى "تشديد الوفد الوزاري خلال الاجتماع على مسألة اموال البطاقة التموينية التي بذمة حكومة اقليم كردستان، والاقليم طالب ايضاً ببعض التعوضيات الاخرى".واعلن كريم "تحديد لجان مشتركة بين المركز والاقليم لتجاوز العقبات بين الجانبين وتقديم تقرير شامل الى رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لغرض التوقيع". وبحسب تصريح عضو الحزب الدقمراطي، فان "تحديد الاستحقاقات المالية للاقليم كردستان يكون وفقاً لحصته في الموازنة الاتحادية".فيما أكدت وزير المالية طيف سامي أن الاجتماع المشترك بين وفد المجلس الوزاري للاقتصاد مع المجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان ناقش الملفات المالية المشتركة، للوصول إلى حلول للقضايا المالية المتعلقة بين الطرفين. وقالت الوزارة في بيان ، إن "الاجتماعات الثنائية بين المجلس الوزاري للاقتصاد والمجلس الاقتصادي لإقليم كوردستان الجارية في أربيل، انطلقت اليوم الأحد، بحضور رئيس الإقليم مسرور بارزاني، حيث ترتكز المناقشات على آليات تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".ولفت إلى أن "المباحثات تدور في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، وتُعتبر الملفات المالية المشتركة مثل رواتب موظفي الإقليم وموازنة الإقليم والمنافذ الحدودية إلى جانب تنسيق السياسات الكمركية والضريبية من أهم القضايا التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي".بينت وزير المالية، بحسب البيان، أن "المباحثات تمثل فرصة تاريخية لتحقيق المصالحة المالية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان"، مشددًا على "أهمية تعزيز التعاون المالي بين الطرفين والوصول إلى حلول مستدامة للقضايا المالية العالقة".وأشارت إلى أنه "بالوقت ذاته إلى أن الاتفاق على آلية عادلة لتوزيع إيرادات النفط والمنافذ الحدودية سيساهم في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي في البلاد".