من يقرأ المقال الصادر من الكاتب مايكل نايتس الباحث في معهد الشرق الادنى في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان ( "فضيحة ووترغيت" في العراق وتداعياتها على العلاقات مع الولايات المتحدة ) سيجد ثلاث نقاط أساسية : اولاً: ان بعض المراكز البحثية والتي تتلقى دعما من اطراف  مدعومة من الكيان الاسرائيلي هدفها تشويه صورة الحكم والسلطة في الشرق الأوسط ، ومنها النظام الديمقراطي في العراق الذي واجه تحديات كبيرة والان يعيش مرحلة استقرار تؤسس لدولة فعالة وقادرة على النهوض ومواجهة الأزمات بقدراتها الوطنية، وهذه المجموعات مازالت مستمرة في محاربة الدولة العراقية حكومة وشعبا وإلصاق المعلومات الكاذبة بالحكومة العراقية من قبل الكاتب ليست جديدة بل مستمرة في العديد من المقالات والأبحاث التي تحاول ان تبدد كل الجهود الوطنية العراقية في بناء القوات المسلحة العراقية وتعزيز قدرة الجهاز الحكومي للعودة إلى العمل والانتاج والخدمة العامة. ثانيا: ان مايدعو اليه الكاتب واضح وهو انهيار العلاقة بين الحكومة الامريكية والعراقية  لما فيه مصلحة شخصية له وليس حرصا على مصلحة البلدين وشعبيهما. إلا ان العلاقة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لا تتاثر بهذا النوع من الكتابات والاراء التي تكتب وليس فيها مصلحة للشعب العراقي او الأمريكي سوى إثارة احداث وربط معلومات غير مكتملة لمحاولة إرسال رسائل سلبية للمجتمع ، خصوصا وان هذه المعلومات استقيت من العديد من الشخصيات المعارضة لحكومة الاستاذ محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي ، والتي تشكلت في مرحلة صعبة على تاريخ البلاد وحاضره عبر ائتلاف ادارة الدولة الممثل لكل مكونات المجتمع العراقي بكل اطيافه السياسية  . ثالثا : ان الكاتب يرسخ حقيقة ان هنالك العديد من المعلومات المضللة للرأي العام مازالت تتدفق إلى كتاب وباحثين يسعون إلى تشويه صورة الاستقرار والتنمية في العراق، وكل بلد فيه نوع معين من الأزمات والمشاكل لكننا لم نرى يوما أن تناولها على شاكلة هذه المقالة من قبل الكاتب. ولذلك نود ان نبين الآتي: 1- ان ماورد في مقالة الكاتب غير صحيح جملة وتفصيلا كون الحكومة العراقية منذ الساعات الاولى للاتهام الذي جرى لموظف في مكتب رئيس مجلس الوزراء قد تم رفع يده وأحالته إلى التحقيق وفقا لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام المعدل، وهذا ما صدر ببيان عن الحكومة العراقية إلى الشعب العراقي والرأي العام ، وهذه الشفافية الحكومية لعب دور في إصدار البيانات الثلاثة عن الحكومة العراقية لبيان الحقائق ومنع الأقاويل والتأسيس للسياق القانوني والإداري في معالجة هكذا تخلصات تجدها في كل الأجهزة الحكومية في العالم وكلا حسب صورته . 2- ان قضية التنصت التي اثيرت غير صحيحة ومبالغ فيها بشهادة العديد من النواب من جميع الكتل السياسية في البرلمان ، ولأول مرة يتفقون حقيقة حول تحدي يواجه الجهاز الحكومي ويتم تشخصيه بهذه الصورة ، وهذا ما نشر على جدران منصة ( X ) لأغلب السادة النواب عبر حساباتهم الشخصية او المكاتب الإعلامية من جميع الكتل في البرلمان العراقي ، وهذا شيء غير معهود منذ ٢٠ عاما على النظام الديمقراطي في البلاد، ولذلك ان قضية التنصت مرفوضة من قواعد العمل الحكومي وقانون الخدمة المدنية ويعاقب عليها في حال وجودها وبشكل مشدد وفقا لقانون انضباط الموظفين في الجهاز الحكومي المعدل، والامر الذي حصل على اساسه تم عزل الموظف ورفع يده في المكتب لمدة ٦٠ يوما وفقا لنص المواد القانونية التي تلزم قيادة الجهاز الحكومي بإتباعها لمواجهة تحديات العمل الحكومي ، وما حصل من قبل الموظف يتم التحقيق فيه ونتائج التحقيق ستكشف بعد المصادقة عليها وفقا لسياق العمل الإداري والقانوني لمواجهة اي حالة ابتزاز واستخدام للصلاحيات بصورة شخصية وبدون توجيه اداري واستخدام ارقام شخصية لمراسلة السادة النواب في البرلمان العراقي وشخصيات سياسية وهذا ما يعاقب عليه القانون النافذ. 3-ان علاقة جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية هي علاقات متميزة وفعالة وتدار في ضوء المصالح الوطنية المشتركة ومرجعية الدستور العراقي الدائم واتفاقية الاطار الإستراتيجي الموقعة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية والمصادق عليها برلمانيا، ومازالت اللجان المشتركة بين البلدين مستمرة بالعمل المشترك لتطوير وتعزيز العلاقات العراقية - الأمريكية بصورة فعالة وانتقالها نحو مسار شامل. 4- إن مسألة المناصب السيادية وإدارة القطاع الامني هو شأن مرتبط بالمنهاج الحكومي والسياسات العامة لقطاع الامن والدفاع وخصوصا في القطاع الاستخباري والذي هو قطاع خاضع للحوكمة بصورة تامة وفقا لقيم النظام الديمقراطي وروح الدستور العراقي ، وخصوصا أن الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء الاستاذ محمد شياع السوداني قد وقفت امام آلة التنصت التي كانت منتشرة في القصور الرئاسية واستطاعات من السيطرة عليها وانهاء فعالياتها في الايام الاولى لعمر الحكومة العراقية في نهاية شهر تشرين الاول وتشرين الثاني لسنة ٢٠٢٢، ويشهد كل موظفي مكتب رئيس مجلس الوزراء هذا التحول الذي حصل بعد رفع اجهزة التنصت من الغرف الأساسية للقصر . 5- ان هنالك التزام عالي بالدستور العراقي من قبل رئيس الحكومة العراقية ويؤكد على تطبيقه دوما، والذي يشير إلى أن الجهاز الحكومي يجب أن يحفظ صورة الدولة العراقية وقيم المجتمع العراقي العريق وان اي عملية انصات لابد أن تنطلق من الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ والتزاما بوجود امر قضائي صادر عن القضاة المختصين، بالإضافة إلى ان اي تفويض لايمنح إلا بمراقبة ومسألة من قبل قيادة الجهاز الاستخباري الوطني في المجتمع الاستخباري العراقي ولفترة محددة وفقا للقضية الامنية وجمع خيوط الجرائم، وهذا لم يسجل رسميا لحد الان. 6- ان كل ماورد في المقالة من اسماء نكن لها كل الاحترام والتقدير في العمل في الجهاز الحكومي العراقي وهذا ما يتطلب منا الإشادة بدورها في ظل تحديات مروا بها في قيادة المهام المكلفين بها. 7- آن محاولات التدليس في صورة الأجهزة الاستخبارية العراقية الوطنية ليست جديدة وإنما أصبحت معروفة لدى الشعب العراقي والذي يقف مع قواته الامنية في مواجهة الارهاب ودعم الاستقرار ودعم اجراءات فرض القانون. اذن من كل ما تقدم سيبقى ما كتب في احدى مراكز الابحاث التي لابد ان تركز على النوعية والجودة والتأثير والحقائق حول صورة العراق الحقيقة من تقدم في حقل الخدمات واقتصاد قوي وقادر على الاستجابة للفرص ومواجهة التحديات وقوات امنية مقتدرة قادرة على نقل النصر العسكري إلى مظلة إلى التنمية الشاملة ودعم الاستقرار التام . اخيرا ، عندما تتحول سطور الابحاث ومواقعها الإلكترونية إلى ( قال ) فهذا هو التحدي امام الرأي العام الذي يفتقد الم ( قال ) إلى الحقائق والأدلة ويعتمد على ما قيل هنا وهناك .