يبدو أن عام 2025 سيكون عاماً محورياً يشهد تغييرات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي. الحروب التجارية، النزاعات المسلحة، التحولات الجيوسياسية، والتطورات التكنولوجية كلها عوامل ستشكل تحديات ضخمة. تقرير نشره موقع دويتشه فيله أشار إلى غياب القيادة الأميركية التقليدية، ما يفتح المجال أمام دول مثل الصين وروسيا والهند لتعزيز نفوذها. العراق، كجزء من هذا النظام العالمي، سيواجه تحديات كبيرة تتطلب استراتيجيات واضحة للتعامل مع تلك المتغيرات . ملامح المشهد الاقتصادي العالمي .

اولاً. الحروب التجارية والنفوذ الاقتصادي : مع تصاعد السياسات الحمائية للولايات المتحدة،(السياسات الحمائية تعني فرض قيود على التجارة الدولية من خلال أدوات مثل التعريفات الجمركية المرتفعة والقيود على الواردات، وذلك بهدف جعل المنتجات المحلية أكثر تنافسية. هذه السياسات، رغم أنها تهدف لحماية الاقتصاد الوطني، تؤدي غالباً إلى ارتفاع الأسعار واندلاع حروب تجارية مع الدول الأخرى) .واستمرار الحروب التجارية بينها وبين الصين، سيواجه الاقتصاد العالمي مزيداً من التباطؤ. منظمة التجارة العالمية تفقد بعض تأثيرها نتيجة لهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية، مما يعزز الحاجة إلى نظام عالمي أكثر توازناً .

ثانياً. النزاعات المسلحة وتأثيرها الاقتصادي: استمرار الحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التوترات في آسيا، يشكل عبئاً هائلًا على الاقتصاد العالمي. العراق، كبلد يقع في قلب منطقة الشرق الأوسط، سيكون عرضة لتأثيرات هذه الصراعات بشكل مباشر وغير مباشر .

ثالثاً. التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي : يشهد العالم ثورة تقنية متسارعة، لكن هذه التطورات قد تزيد من الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، مما يضع العراق أمام تحدٍ كبير للاستفادة من هذه التحولات دون الوقوع في دائرة التبعية التكنولوجية .

في مواجهة هذه التحديات العالمية، يجب على العراق أن يتبنى سياسات اقتصادية ذكية ومبتكرة للحفاظ على استقراره الاقتصادي والاجتماعي. أبرز التحديات التي سيواجهها العراق تشمل :

* التأثر بتقلبات أسعار النفط: مع استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، يصبح الاقتصاد العراقي عرضة لتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية والركود الاقتصادي المحتمل.

* تداعيات النزاعات الإقليمية: موقع العراق الجغرافي يجعل منه لاعباً مركزياً في أي صراع إقليمي. استمرار النزاعات في الشرق الأوسط قد يؤثر على أمنه واستقراره، مما ينعكس سلباً على اقتصاده .

* الهجرة والتحديات السكانية: مع تزايد الهجرة العالمية والقيود الصارمة من قبل الدول الأوروبية والأميركية، قد يصبح العراق بلد عبور أو مقصد لبعض المهاجرين، مما يضيف عبئاً على اقتصاده وبنيته التحتية .

* ضعف البنية التحتية الاقتصادية: على الرغم من الجهود الحكومية لتحسين البنية التحتية، ما زال العراق بحاجة إلى استثمارات ضخمة لتحسين قطاعاته الأساسية مثل الطاقة، النقل، والزراعة .

استراتيجيات العراق لمواجهة التحديات الاقتصادية. للنجاح في مواجهة هذه التحديات، يجب على العراق تبني مجموعة من السياسات والإجراءات منها :

أ.تنويع الاقتصاد : الخروج من عباءة الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط ضرورة قصوى. يجب الاستثمار في قطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، والتكنولوجيا لتحقيق تنمية مستدامة.

ب. على العراق أن يلعب دوراً فعالًا في تعزيز التعاون مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتحقيق استقرار اقتصادي وسياسي.

ت. الاستثمار في التكنولوجيا: يجب أن يكون العراق جزءًا من الثورة التكنولوجية العالمية من خلال بناء شراكات مع الدول المتقدمة، والاستثمار في التعليم والتدريب في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

ث. إصلاح النظام المالي والإداري: مكافحة الفساد وإصلاح المؤسسات الحكومية عاملان أساسيان لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ج. تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي: لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون بيئة مستقرة وآمنة. على الحكومة تعزيز الأمن الوطني ومكافحة أي تهديدات قد تعيق النمو الاقتصادي . رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم، يحمل عام 2025 فرصاً للنهوض الاقتصادي إذا تم التعامل مع التحديات بحكمة وإبداع. العراق يمتلك مقومات النجاح بما يملكه من موارد طبيعية وبشرية، لكنه بحاجة إلى إرادة سياسية قوية وخطط استراتيجية واضحة. إن مواجهة الحروب التجارية والصراعات العالمية تتطلب من العراق أن يكون لاعباً مرناً وذكياً في الساحة الدولية، ويعمل على تعزيز مكانته كدولة ذات سيادة وقوة اقتصادية قادرة على تحقيق الاستقرار لشعبها والمساهمة في استقرار المنطقة.

2025هو عام التحديات الكبرى، لكن بالإرادة والعمل يمكن أن يصبح نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل للعراق والعالم بأسره.