بغداد ـ الدستور

كشفت منظمة برج بابل تقديمها ألف توقيع لصحفيين ومحامين إلى أربع لجان برلمانية من أجل تعديل مسودة مشروع قانون حق الحصول على المعلومة والمضي في تشريعه.وقالت المنظمة في بيان ، إن "حملة التواقيع التي تم جمعها تم تقديمها مع نسخة من المقترحات والتعديلات من قبل الفريق القانوني للمنظمة، إلى عدد من اللجان البرلمانية، منها حقوق الإنسان، والثقافة والإعلام، والنزاهة والقانونية في مجلس النواب كما تم تسليم نسخة منها إلى رئاسة البرلمان".وأضافت أن "الغرض من ذلك هو إجراء التعديلات التي تم تقديمها على مسودة المشروع قبيل التصويت عليه".ونقلت المنظمة عن رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، قوله :"نحن ندعم التصويت على مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، والاستماع إلى آراء ومقترحات منظمات المجتمع المدني".وقال الصالحي خلال تسلمه نسخة المقترحات والتعديلات القانونية من قبل فريق منظمة برج بابل، إن "القانون مهم ويجب التنسيق والتعاون مع الصحفيين والمنظمات المدنية واخذ ارائهم وملاحظاتهم، كذلك آراء القانونيين من أجل تشريع قانون يحمي المال العام ويكافح الفساد ويضمن حقوق وواجبات أفراد المجتمع".يشار إلى أن منظمة برج بابل تسعى منذ العام 2017 للدفاع والمطالبة بالتصويت لقانون حق الحصول على المعلومة لأهميته في الحد من الفساد، و أن حملتها للعام 2024 تضمنت جمع توقيع ألف صحفي و محامٍ و تقديمها رسميا الى اللجان البرلمانية المعنية للمطالبة بإجراء التعديلات و التصويت على مشروع القانون.وأنهى مجلس النواب، يوم الأربعاء 14 شباط/فبراير 2024، القراءة الأولى لمشروع قانون الحصول على المعلومة.فيما أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون أحمد صلال البدري أن المرحلة المقبلة ستشهد عدة استجوابات تحت قبة البرلمان، لافتا الى ان وزير النفط حيان عبد الغني سيكون أول الأسماء.وقال البدري إن "بقاء منصب رئيس البرلمان فارغا منذ أشهر طويلة أثر كثيرا على الجانب الرقابي للمجلس، ومن ضمنها ملف الاستجوابات داخل البرلمان".وأضاف البدري، أن "المرحلة المقبلة ستشهد عدة استجوابات على رأسها وزير النفط، بعد ان تقدم النائب ضرغام المالكي عن ائتلاف دولة القانون بطلب استجوابه"، داعيا الى "ضرورة حسم منصب رئيس البرلمان ليمضي المجلس في أداء دوره الرقابي".