بغداد ـ الدستور

كشفت اللجنة النيابية الخاصة للحفاظ على أملاك الدولة في البرلمان العراقي عن وجود 38 ألف عقار متجاوز عليه في دائرة عقارات الدولة والعقارات التابعة لبلديات الدوائر الأخرى، وبينما أكدت تجهيز ملف كامل لعقارات وأملاك الدولة تمهيداً لعرضه في مجلس النواب بداية الفصل التشريعي المقبل، أشرت وجود ثلاثة قرارات سابقة لمجلس الوزراء أدت إلى بيع العقارات وأملاك الدولة بغير قيمتها الحقيقية ما سببت خسارة للدولة العراقية.وقال رئيس اللجنة النائب أمير كامل المعموري إن "اللجنة النيابية المكلفة بالعمل للحفاظ على عقارات وأملاك الدولة، مهامها تتعلق بالتشريعات القانونية المحتاجة إلى تعديل، والقوانين التي يجب أن تشرع فيما يخص هذا الموضوع".وأضاف، أن "اللجنة وجدت قانوناً ينبغي إكماله من قبل مجلس النواب يخص المادة 27 من الدستور للعراقي ثانياً، كما تم العمل على اتخاذ خطوات باتجاه الجهات التنفيذية لغرض إكمال عملية الحفاظ على هذه العقارات، لأن الكثير منها متجاوز عليها".وبين أنه "في دائرة عقارات الدولة فقط هناك تسعة آلاف عقار متجاوز عليه، وعند جمع العقارات التابعة لبلديات الدوائر الأخرى فأن أعدادها تتجاوز 38 ألف عقار، وهذه التجاوزات تتسبب بخسارة كبيرة وغبن للدولة العراقية، كون هذه العقارات مسيطر عليها من جهات مختلفة".وأشار المعموري، إلى أن "بعض التجاوزات على العقارات تعود إلى العام 2004، وهي مستمرة لغاية اليوم بسبب السكوت عليها وعدم محاسبة المتجاوزين على هذه العقارات، فيما لا تزال الإجراءات الحكومية دون المستوى المطلوب تجاه المخالفين والمتجاوزين".وأكد، أن "اللجنة النيابية عملت على جرد كامل لهذه العقارات وأملاك الدولة ورفعت تقريراً كاملاً بهذا الخصوص، وسوف يتم قراءته بداية الفصل التشريعي المقبل، ويتضمن التقرير الأمور كافة من حجم خسارة الدولة بسبب التجاوزات والجهات المقصرة والإجراءات المطلوبة والقرارات التي تم اتخاذها في هذا الصدد".وكشف، أن "هناك قرارات سابقة لمجلس الوزراء منها قرار صدر في 2011 وآخر في 2014 وثالث في 2019، وهذه القرارات كانت تخص بيع العقارات وأملاك الدولة بغير قيمتها الحقيقية ما سببت خسارة للدولة العراقية، وبالإضافة إلى تلك الخسائر، تعاني تلك الأملاك من تهالك بناها التحتية نتيجة عدم المحافظة عليها من قبل المتجاوزين".