بغداد ـ الدستور

اكد المحلل السياسي، خالد السراي، ان تمرير قانون العفو جاء باتفاق سياسي.وقال السراج ان :"قانون العفو العام يجب ان يشمل الجرائم الاجتماعية البسيطة"، مبيناً ان "الكتل السياسية وقعت على قانون العفو العام ضمن الاتفاق السياسي".واضاف، ان "القضاء هو صاحب القرار بخصوص اعادة المحاكمة من عدمها".واردف السراج "الاطار التنسيقي دائما ما يدفع البيت السني الى الاتفاق على مرشح لحسم منصب رئيس البرلمان، والخلافات السنية حول منصب رئاسة البرلمان تجاوزت الضوابط". واشار الى "التخوف من تصويت النواب وقلب الموازين وبقاء المنصب خالياً دون حسم".فيما كشف عضو المكتب السياسي لحزب تقدم، محمد اكرم الغريري، عن تأييد سياسي جديد لمرشحه لرئاسة مجلس النواب.وقال الغريري ان :"نواب تقدم وحلفائها 55 نائباً وقابلة للزيادة"، عاداً اياه "راي الاغلبية السنية في ترشيح محمود المشهداني لرئاسة البرلمان".وكشف عن "طلب تقدم لقوى الاطار بانسحاب سالم العيساوي من الترشيح لحسم القضية لكنه رفض الامر".وبحسب تصريح الغريري، ان "عزم والسيادة تخلفا عن تقديم مرشيحهم لمنصب رئاسة مجلس النواب والجيل الجديد والاتحاد الوطني مع استحقاق تقدم".فيما كشف عضو المكتب السياسي في حزب تقدم، محمد اكرم الغريري، عن المشمولين بتعديل قانون العفو العام الذي انهى مجلس النواب قراءته الثانية في جلسة الاثنين.وقال الغريري ان :"- قانون العفو العام لا يشمل من تلطخت ايديهم بدماء العراقيين من المتورطين بالعمليات الارهابية والجرائم الجنائية.- كل شخص حمل سلاح ومول الارهاب يعد مجرماً ونطالب بتشديد العقوبات على الارهابيين. - العفو العام سيشمل اعادة التحقيق ومحاكمة مع السجناء بوشاية المخبر السري، ومن تم انتزاع الاعترافات منهم بالقوة والتعذيب وفقاً لتقاير طبيعة من وزارة الصحة.- لدينا قوائم لاسماء تعرضت للوشاية وحملة الاعتقالات العشوائية التي جرت سابقا شملت العديد من الابرياء.- عدد السجناء المحكومين واقعياً 67 الفاً بينهم مايقارب 40 الف ارهابي.