عزالدين المانع

طالما يحذر المختصون الاجتماعيون العوائل العراقية من شراء الألعاب المصنعة على شكل أسلحة وأدوات عنف بلاستيكية ، كونها تعزز ثقافة العنف لدى الأطفال ، وتؤدي مضار صحية واجتماعية .. مؤكدين خطورة هذه الظاهرة ، التي عدها البعض منهم أنها - كارثية - وقد تسببت بحدوث عاهات جسدية وفقأت عيون العديد من الأبرياء ...!

وثمة مثل عربي يقول ... (أن أهل مكة أدرى بشعابها ) ، فنحن ندرك جيداً أن هذه اللعب مصنعة خصيصاً لاطفال العراق ، ونعرف أن مخاطر هذه الظاهرة التي استشرت عقب سقوط النظام ودخول القوات. الأجنبية المجهزة بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة وهي تجوب الأحياء السكنية. لترعب المواطنين بالتزامن مع اتساع ظاهرة الاستيراد العشوائي وتدفق مختلف انواع البضائع والمواد الغذائية والسلع المنزلية ولعب الأطفال وغيرها عبر منافذنا . الحدودية المشرعة التي شجعت التجار وبعض أصحاب رؤوس الأموال من المستوردين على توريد كل ما يوفر لهم الأرباح حتى لو كانت محرمة وغير مشروعة ومغشوشة مهما كانت نتائجها وأضرارها ومخاطرها النفسية على الأطفال بشكل خاص، بالتنسيق وتحت مظلة بعض الأجهزة والعناصر الفاسدة في المؤسسات المعنية بالتجارة والأستيراد.. وتتصاعد ظاهرة أغراق السوق المحلية خلال الأعياد والمناسبات الوطنية والعطل المدرسية بهذه الألعاب المحرضة على العنف والتي تنمي لدى الأطفال عزيزة القتل العشوائي والسيطرة على أقرانهم ممن يحملون ذات اللعب المستوردة ، برغم (التحذيرات الخجولة ) التي تعلنها الأجهزة الأمنية عبر وسائل الأعلام خلال هذه المناسبات ، وتؤكد على محاسبة اصحاب المحال والمخازن التجارية  التي تروج هذه الألعاب والفقاعات المحرمة .. وقد نجم عنها في معظم هذه المناسبات أصابات عديدة أدت الى العوق والعمى .. ولا بد من حث الاجهزة الامنية والتجارية بتحمل مسؤولية تدفق هذه الألعاب وارشاد العوائل وتحذيرهم من شرائها لأطفالهم، ومحاسبة الجهات التي تواصل منح الأجازات الاستيرادية للتجار لتوريد هذه اللعب وتوعية العوائل على عدم شرائها ومحاسبة اصحاب المحال الذين يصرون على ترويجها خلافاً للنداءات الأمنية التي تعلن عبر وسائل الاعلام بمثل هذه المناسبات .!