بغداد ـ الدستور

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ في عقدي إنشاء دور واطئة الكلفة في المثنى وصلت قيمتهما أكثر من (9) مليارات دينارٍ. وأشار مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان إلى أنَّ" فريق عمل مكتب تحقيق المثنى، الذي انتقل إلى قسم العقود في المُحافظة رصد مُخالفاتٍ ماليَّة وإداريَّة رافقت تنفيذ مشروعي إنشاء دور واطئة الكلفة البالغ عددها (150) داراً في قضاء السماوة بكلفة بلغت (5,610,000,000) خمسة مليارات دينار، أما المشروع الثاني المُكوَّن من (100) دار والمنشأ في قضاء الرميثة فقد بلغت قيمته (3,982,838,000) ثلاثة مليارات دينارٍ، حيث تمَّ تنفيذ المشروعين من قبل شركتي مقاولاتٍ.وتبيَّن انه "بعد التحرّي والتدقيق من قبل الفريق، وجود تأخيرٍ في تسليم الدور للمُستحقّين في المشروعين، على الرغم من مرور (10) سنواتٍ على موعد تسليم المشروع الأول، و(11) سنة لتسليم المشروع الثاني والذي يُعَدُّ تسليماً نهائياً، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريَّة على المقاولين، وكذلك عدم وجود محضري للتسليم والاستلام في المشروعين".وأضاف، إنَّ "من ضمن الإشكالات التي شابت المشروعين عائديَّة الأراضي التابعة لبلديَّتي السماوة والرميثة حيث لم تُحسَمْ ، وتجاوز المُواطنين على بعض الدور، مُنبّهاً إلى أنَّ الخبراء حدَّدوا في تقريرهم نسبة الاندثار في المشروع الأول بـ (55%) ، و(35%) في المشروع الثاني".فيما اوقعت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة بمُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت مُتلبّساً بتسلُّم مبالغ ماليَّة؛ مقابل تيسير بعض الإجراءات المُتعلقة بعمليَّة الكشف على أرضٍ مُستأجرةٍ.وافاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في معرض حديثه عن العمليَّة، التي نُفِّذَتْ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتأليف مكتب تحقيق الهيئة في واسط فريق عملٍ، بعد تلقّيه معلوماتٍ وردت في شكوى تفيد بطلب مُوظَّفٍ يعمل بمُديريَّة البلديَّة في المُحافظة مبلغاً مالياً (رشوة) من أحد المُشتكين.وأوضح مكتب الإعلام : أنَّ الفريق، بعد تدوين إفادة المشتكي والاستماع إلى سجلات المكالمات والاتصالات بالمشكو منه، واستحصاله الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه الذي يعمل مُوظفاً في شعبة الإيجارات في بلديَّة الكوت، وضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهـود، مُبيّـناً أنَّه تلقَّى مبلغ الرشـوة؛ لقاء قيامه بتمشية إجراءات إنجاز معاملة الكشف على الأرض الواقعة بجانب نهر دجلة التي قام المُشتكي باستئجارها من مُديريَّـة البلديَّـة.ونوَّه بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، وعرضه بصحبة المُتَّهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق.