غرام الربيعي : يجب أن يخضع الخطاب الرسمي ألى صيغ ثابتة ضمن حدود الدلالة القانونية والتعبير المختصر.

صادق الذهب : لابد لمؤسسات الدولة جميعها خدماتية كانت أو تربوية أن تولي أهتمامًا خاصًا لتطوير وتدريب الموظفين على كيفية تحرير الكُتب والمخاطبات الرسمية.

علاء الدليمي : وجود الخطأ الأملائي لدائرة ما يعني ضياع هيبتها وأهميتها بين الجمهور.

تحقيق / علي صحن عبد العزيز

في الوقت الذي لا نلوم فيه من لا يملك معلومات كافية عن لغتنا العربية من حيث النحو والسلامة الإملائية ، فأن الطامة الكبرى تكمن فيما تُصدره مؤسسات الدولة ودوائرها في خطاباتها الرسمية ، وهذه الكتب غالبًا ما تكون متخمة بالأخطاء الإملائية ، وكذلك افتقارها إلى الدقة في الألفاظ وأختيار المفردات بسبب قلة الثقافة اللغوية والمهارات الإملائية.

(جريدة الدستور ) أستطلعت آراء نخبة من المشاركين والمشاركات وطرحت عليهم هذا التساؤل : هل تستثنى هذه الدوائر المعنية من المحاسبة على هذه الأخطاء ، أم من الضرورة القصوى عليهم تعلم المهارات الإملائية وإتقانها في تلك المخاطبات والكتب الصادرة منها؟ لاسّيما وأن المعنى قد يتغير إثر خطأ موظف غير مؤهل لهذا العمل أو تلك الوظيفة ، وكانت هذه الآراء الواردة.

إيجاد صيغ ثابتة

غرام الربيعي/ شاعرة وتربوية: فعلًا موضوع مهم جدا" ، ولا أعتقد تطرق له أحد حسب علمي لأثارة هذه الأشكالية التي توقع أصحابها في كثير من المنزلقات بعضها قانوني وبعضها يثير السخرية ، مما يضع صاحب الخطاب في موضع حرج يفقد القدره فيه ، وكذلك يجب أن يخضع الخطاب الرسمي ألى صيغ ثابتة ضمن حدود الدلالة القانونية والتعبير المختصر الذي يحكم الموضوع ويكون ضمن مسلمات المهنة وحدودها القانونية ، وعليه أيضًا أن لا تبتعد عن سهولة الفهم للمطلب ، وكثير من المسؤولين يفتقدون القدرة البلاغية والثقافة اللغوية وحتى الأملاء والنحو لصياغة الكتب الرسمية ، وأتذكر أني طالبت بورشة عمل لتثفيف الأدارات على كيفية كتابة الخطاب الرسمي وأعتماد صيغ عامة في شأن الأختصاص.

أعداد الخطط الكفوءة

صادق الذهب/ مدير التعليم العام والملاك في تربية بغداد الكرخ الثانية :  لاّبد لمؤسسات الدولة جميعها خدماتية كانت أو تربوية أن تولي أهتمامًا خاصًا بهذا الجانب من حيث أعداد الخطط الكفوءة واللازمة لتطوير وتدريب الموظفين أو العاملين فيها على كيفية تحرير الكتب والمخاطبات الرسمية وحتمية المحاسبة عند تكرار الأخطاء من بعد التدريب.

شروط كتابة النص

رجب الشيخ / أديب وشاعر : الجانب الجمالي المتناغم مع أي توجية يكون خاضعًا ألى اللغة العربية الأم ، بأعتبار نحن نخضع إلى لغة القرآن، لذا كان من الضروري الإنتباه إلى خطابات الداوئر الرسمية، وكيفية التعامل معها بشكل أكثر جديدة للتعبير عن الرأي في وضع الأوامر ضمن ضوابط وشروط كتابة النص بشكل تقريري خالٍ من الأخطاء الإملائية ، والتأكيد على سلامتها من الخطأ بأعتبار أن اللغة خاضعة للترادف والتأويل.

أعباء إضافية

عدنان كاظم السماوي/ باحث: جميع الكتب الرسمية الصادرة من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والكثير منها مليئة بالأخطاء الأملائية والصياغية لعدم تعرض ممن يتصدى للعمل للمتابعة وأشراكه بدورات وتدريب عملي عند تسنمه لمهمة العمل الميداني الوظيفي ، وقد يتحمل المواطن نتائج أخطاء الموظفين الجسيمة كنسيان نقطة أو همزة أو أضافة حروف أو فقدان حروف أو صياغة تؤدي بالمواطن ألى مراجعات لأشهر وتحمل أعباء إضافية من مصروفات لغرض تصويب الخطأ ، ولذا لابد من أشراك جميع الموظفين قبل تسنمهم مهماتهم ومواقعهم في دورات وتلقيهم دروس ومحاضرات في اللغة العربية ووقوفهم على أهم المفردات المتداولة والأخطاء الأملائية وتصويباتها ويتعرض الموظف المخالف ألى المسألة والحساب، وتكون الدورات دورية وملزمة للموظف وتتوقف عليه ترفيعاته وعلاواته ووفق ضبطه لمهماته وتحمله لمسؤولياته.

مسألة إعداد الكتب

نوري مهدي الأعرجي/ شاعر وكاتب: لنا تجارب الشخصية الفاشلة في هذا الموضوع الحيوي والمهم ، حيث أجتهدت على أن أبحث عن المصادر الأصلية والأسس الصحيحة في مبادئ الأدارة وفنون أعداد الكتب الرسمية ، كوني مدير أدارة في أحدى دوائر الدولة حاولت جاهداً أطور نفسي وشاركت في دورات عديدة ومكثفة وعلى يد أساتذة أكفاء، وحينما أردت أن أطبق هذا الفن في دائرتي أصطدمت بالواقع المرير وأذعنت صاغراً ومشيت في ركب المنتهكين والمخطئين لكي لا أخسر وظيفتي وتلك مصيبتي.

مشاكل نحوية

بلال الجميلي/ مدرس : الموضوع له أسباب عديدة ربما، أوله الأساس التعليمي ، فلقد كنّا ندرس الأملاء والخط منذ الابتدائية أكثر مما يركز عليه الآن ، أعتقد أنه كحل آني الآن تحتاج المؤسسات ألى تدقيق لغوي على الأقل للعبارات الرسمية المستخدمة بكثرة ، وأرى أن بعض المؤسسات أصدرت توجيهاتها بتوحيد الهاء والتاء المربوطة في نهاية الأسماء وحتى تواجد الهمزة من عدمها لتلافي الأخطاء الاملائية التي تسبب أحيانًا في عرقلة معاملات المواطنين ، وبكل الأحوال المسألة أنعكاس لمدى ثقافة الطبقة العامة من موظفي وأبناء المجتمع والحل هو بدورات التثقيف اللغوية ربما والإهتمام أكثر بالتعليم.

الألتزام بقواعد اللغة

علاء سعود الدليمي/ مدرس لغة عربية :  المخاطبات الرسمية بين دوائر الدولة ومؤسساتها لا بدَّ أن تلتزم بضوابط القواعد لتمام المعنى وكماله فضلًا عن بديعه وبيانه ، فاللغة وليدة الحدث وأداة اساسية في تفسير المواقف وشرحها فوجود الخطأ يعني ضياع هيبة اللغة والمؤسسة التي صدر الخطاب منها.

أنخفاض نسبة المثقفين

علي الوائلي/ أديب واعلامي : أمر متوقع لما يحدث الآن في الدوائر الحكومية من أنفلات وظيفي واضح ، بسبب تفشي الفساد وأنتشار الواسطة والمحسوبية التي خلقت جيل من الموظفين لا يفقهون شيء من الأدارة وتسيير شؤون الدائرة فضلاً عن الأخطاء الأملائية والنحوية مع أنعدام الدورات التدريبية والتطويرية وكذلك المراقبة والمحاسبة، ما أدى ألى أنخفاض نسبة المثقفين في الوسط الوظيفي، وعليه لاّبد من أعادة النظر بكل هذه الأمور تباعًا لبناء موظف حقيقي مناسب للمكان الذي يشغله.

تصحيح الأخطاء الأملائية

حسن الموسوي/ روائي : برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة خطيرة تمثلت في كثرة الأخطاء الإملائية وركاكة الجمل في المخاطبات الحكومية ، وهذا ناتج من عدم إهتمام المسؤولين بسلامة اللغة العربية ، حيث تعمدوا إلى إهمال التدقيق اللغوي في المخاطبات الحكومية والحل يكمن في أعتماد المسؤولين على أساتذة مختصين في جميع الدوائر الحكومية تكون مهمتهم مراقبة جميع الكتب الحكومية الرسمية وتصحيح الأخطاء الإملائية إن وجدت ، وكذلك لاّبد من الأهتمام بكتابة المخاطبات الحكومية بطريقة جيدة تليق باللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم.