بغداد ـ الدستور

عقد المجلس الوطني لحركة التغيير اجتماعًا غير طارئ في قاعة "زَرگَتَە"، حيث ناقش خلاله مصير الحركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان، المقرر اجراؤها في 20 تشرين الاول الجاري.وجاء هذا الاجتماع بغياب المنسق الجديد بالوكالة للحركة وبعض أعضاء المجلس الوطني، وبحضور ما يسمى بجناح "اولاد نوشيروان" أو "أعضاء المجلس الوطني المنتخبون" لكنه أظهر دعم المجلس الكامل لمرشحي قائمة حركة التغيير، واصفًا إياهم بالكوادر الموثوق بها والمؤهلة لخوض السباق الانتخابي، بحسب بيان للجناح.وأكد "المجلس الوطني" وفقاً للبيان على "تبني دستور داخلي ليكون الأساس القانوني والإداري لعمل الحركة"، مشددًا على أن "أي تعديل لهذا الدستور غير مقبول، كما تم تسمية الراحل نوشيروان مصطفى، مؤسس الحركة، كرمز في هذا السياق، وتم التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية كافة لتطبيق الدستور دون أي تنازلات".وأضاف البيان أنه "تم تكليف اللجنة الانتخابية بتحديد موعد لإجراء انتخابات تشمل اختيار السكرتير العام وأعضاء المجلس التنفيذي، وفق أحكام الدستور الداخلي للحركة، مع الإشارة إلى أن أي عملية انتخابية تُجرى خارج هذا الإطار تُعتبر غير دستورية وغير ديمقراطية".وعلى صعيد العمل التنظيمي، شدد البيان على أن "الحركة ستواصل عملها وفق الدستور وبرنامجها السياسي"، مشيرًا إلى فتح أبواب الحركة لأعضائها كافة لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة تحت مظلة هذا الدستور".أما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية المقبلة في إقليم كوردستان، فرغم أن الحركة لم تحسم قرارها بعد بشأن المشاركة، إلا أن المجلس أكد دعمه لمرشحي قائمة الحركة، وقال إن "هؤلاء المرشحون يتمتعون بالكفاءة والولاء لمبادئ الحركة، ودعمهم يشكل أولوية لضمان نجاحهم في الانتخابات".وأشار مراقبون إلى أن الاجتماع لم يقدم إجابة واضحة حول ما إذا كانت حركة التغيير ستخوض الانتخابات أو ستختار المقاطعة، تاركة الباب مفتوحًا أمام الاحتمالات كافة.وأضافوا، أن "الدعم الذي أُعلن لمرشحي القائمة أرسل رسالة واضحة بأن الحركة لن تتخلى عن موقعها في المشهد السياسي بسهولة".وأكد المراقبون أن هذا الموقف يعكس حرص حركة التغيير على التمسك بمبادئها وفي الوقت نفسه الحفاظ على نفوذها داخل الإقليم، مما يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحركة على تحقيق التوازن بين الخيارات المطروحة في ظل الظروف السياسية الحالية.