بعد شد وجذب ونفي وتأكيد حسم التحالف الدولي ضد داعش الأمر مشترطا التزامه في تقديم الدعم لجهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار للعراق بالاتفاقية الامنية الثنائية بعد انتهاء مهمته في العراق..وزراء التحالف الدولي لهزيمة داعش في بيان مشترك صدر عن اجتماعهم في واشنطن بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه وبدعوة من وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، أكدوا التزامهم بدعم جهود الحكومة العراقية لحماية أمن وسلام وتنمية الشعب العراقي. "إن الانتقال المخطط للمهمة العسكرية للتحالف في العراق إلى شراكات أمنية ثنائية يعكس التراجع في التهديد الذي يشكله تنظيم داعش" هذا كما ورد في البيان أوردته في مقالتي تأكيد شرط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة منذ تأسيسه عام 2014 بمشاركة أكثر من 80 دولة حول العالم وعدد من المنظمات الدولية ومهمة هزيمة تنظيم داعش الذي احتل مناطق شاسعة في العراق وسوريا من بيها مدن كبرى مثل الموصل والرقة..رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في أكثر من مناسبة كانت له تصريحات اخرها على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة في نيويورك الشهر الماضي تحدث عن رغبة العراق في انتهاء مهمة التحالف الدولية وانسحاب قواته العسكرية، مؤكدا أن تنظيم داعش لم يشكل خطرا في المنطقة بعد الآن وأن القوات الامنية العراقية قادرة على فرض الأمن. في حين صدرت تصريحات عن دولة التحالف تؤكد أن التنظيم مازال يشكل تهديدا للعالم كما اعلنت خلية الاعلام الامنية في الأيام الماضية عن تمكن داعش في نصب كمين لمفرزة استخبارية في كركوك استشهد على اثر هذا الاعتراض مقاتلين واصيب اربعة بجروح متوسطة وخفيفة.السوداني لم يرفض الاتفاقية الأمنية الثنائية بل أكد في أكثر من تصريح ان العراق يريد الانتقال مع دول أعضاء التحالف الدولي إلى علاقات ثنائية تشمل الدبلوماسية والاقتصادية وحتى الأمنية كما ورد في حديث للصحافيين في نيويورك بأن العراق باق في التحالف الدولي ضد داعش. هذه الاتفاقيات التي يتحدث عنها التحالف والسوداني تحتاج الى موافقة مجلس النواب المختلف على أصل الموضوع. لكن قبل ان اتحدث عن الخلافات وأسبابها علي عن أعود إلى البيان المشترك الاميركي العراق الذي حدد مدة زمنية لانسحاب القوات الأميركية من العراق.بغداد وواشنطن في البيان المشترك اعلنتا إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق خلال الـ12 شهرا المقبلة، وفي موعد لا يتجاوز نهاية أيلول 2025 ، والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية وإدامة الضغط على داعش. كما ستستمر المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا انطلاقا من منصة تم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية العليا حتى أيلول 2026 لكون العراق عضوا أساسيا في التحالف ولمنع عودة التهديد من شمال شرق سوريا. وفي هذه الجزئية قد تكون الحكومة خالفت الدستور الذي يمنع استخدام الأرض العراقية لأغراض عسكرية في مناطق دول الجوار.. مقربون من الحكومة برروا ذلك، أن الولايات المتحدة لا تملك مطارات في شمال سوريا بالتالي لا تستطيع تقديم الدعم اللوجستي لقواتها في سوريا وعلى هذا الاساس تم الاتفاق على نقل قواتها من المناطق الاتحادية الى اقليم كردستان خلال سنة ونقل وسحب قواتها من الخليل  بعد سنة أخرى.أعود إلى أن انسحاب قوات التحالف الدولية ضد داعش من العراق مختلف عليه وأن الاتفاقية الأمنية الثنائية بعد انهاء مهمته بحاجة إلى تصويت مجلس النواب، والخلاف على الانسحاب يكمن في شكوك الكرد والسنة في أن خطر داعش انتهى ويتفق معهم عدد من القوى الشيعية واعتقادهم بأن وجود قوات التحالف تحقق توازن محلي وإقليمي بالتالي الحاجة إلى وجوده مازالت مهمة برأيهم، كما أن القوات الامنية لم تكتمل جهوزيتها التسليحية الجوية والبرية ناهيك عن تشكيلها وفق المعايير الوطنية.اذا يستوجب على الحكومة بالتزامن الزمني مع ما تم تحديده مع الولايات المتحدة ودول التحالف الدولية أن تعمل على إنهاء ظاهرة عسكرة المجتمع وضبط السلاح المنفلت. كما عليها إنهاء ازدواجية وجود الفصائل المسلحة في "المقاومة" والحشد الشعبي، تمهيدا الى اعادة هيكلة وبناء القوات الأمنية كافة واخضاعها لوزارتي الدفاع والداخلية بما فيها جهاز مكافحة الارهاب والبيشمركة باستثناء جهاز المخابرات لخصوصية عمله المحلي والدولي أما جميع القوات الأمنية الأخرى الدستور يمنعها من العمل خارج الحدود العراقية.ولا تنتهي مسؤولية بناء قوات أمنية وطنية رصينة عند الحكومة فحسب بل المسؤول الأول هو المواطن الذي سيشارك في الانتخابات النيابية المقبلة أن لم ينظر إلى برامج الأحزاب المتنافسة في الانتخابات وانتخاب البرنامج الذي يتضمن بناء دولة المواطنة أساسها أمن الوطن فإن لم يجد ذلك في برامج المتنافسين بالواجب الوطني يقتضي المقاطعة.