بغداد ـ الدستور

عزا الحزب الديمقراطي الكردستاني تراجع عدد مقاعده في انتخابات برلمان اقليم كردستان بدورته السادسة الى "النظام الانتخابي" الذي جرت به. وقال عضو الحزب وفاء محمد كريم: "خسارتنا للمقاعد يعود الى نظام الدوائر الانتخابية حيث في الانتخابات السابقة كان عدد اصواتنا 700 ألف صوت وفي هذه الانتخابات اصبحت 812 ألف صوت انتخابي وهذا يعود الى نظام الدوائر الانتخابية، لكن لو تم الاعتماد على الدائرة الانتخابية الواحدة سيكون عدد مقاعد الحزب الديمقراطي 47 مقعداً وسيكون الفارق شاسع عن الذي يحصل على 400 ألف صوت".وأضاف "الديمقراطي فاز بالمرتبة الأولى وسيشكل الحكومة برئيس حكومة ورئيس اقليم، ولن نطعن بالنتائج ونحن موافقون وراضون بنتائج الانتخابات". وتابع كريم "نتوقع تأخير تشكيل الحكومة لان الحزب الديمقراطي سيحصل على رئاسة الحكومة فيما سيكون منصب نائب رئيس الحكومة من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني وفقا للاستحقاقات الانتخابية مع منح منصب رئاسة البرلمان للاتحاد الوطني أيضاً". ولفت الى انه "اذا ما طالب الاتحاد الوطني بمناصب اكثر من استحقاقهم فسنذهب الى جهات سياسية وأحزاب صغيرة أخرى" مبينا ان "حاجتنا الاساسية 8 مقاعد فقط لتشكيل الحكومة وهذه ممكن ان تكون باريحية مطلقة".فيما كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن شروط مشاركته في تشكيلة الحكومة المقبلة في اقليم كردستان بعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم.وقال القيادي في الاتحاد الوطني، غياث سورجي: "الاتحاد الوطني في الدورة البرلمانية الماضية على 21 مقعداً وبهذه الانتخابات و حسب النتائج الأولية حصل على 24 مقعداً مع الاشارة الى انه في الدورة الماضية عدد المقاعد الكلي كان 111 مقعدا وحاليا عدد المقاعد 100" متوقعاً "زيادة مقعد واحد للاتحاد في النتائج النهائية للانتخابات، ويعتبر فوزا سابقا مع زيادة أصوات ناخبينا بأكثر من 200 ألف صوت عن الدورة الماضية".ولفت الى، انه "وفي الدورات الماضية حصلنا على نسبة 18% من الأصوات وكانت مشاركتنا ليست حقيقية وكان استحقاقنا الانتخابي في الاقليم يعتبر قليل ولم يكن لدينا دورا بارزا في خدمة المواطنين ولكن نؤكد ان هذه الدورة سنشارك في الحكومة وذلك لتغيير الخارطة السياسية في الاقليم".وأوضح سورجي "في هذه المرحلة سيكون هنالك تغيير للشروط في مفاصل الحكومة حيث كانت جميع قرارات برلمان كردستان بيد الحزب الديمقراطي على الرغم من ان رئيس البرلمان كان من الاتحاد الوطني الا انه كان من دون حول او قوة".وتابع "هذه المرحلة سنشارك في الحكومة شرط ان يكون احد المنصبين الاساسيين أما رئاسة الحكومة او رئاسة الاقليم يكون من الاتحاد الوطني.وأعرب عن "أمله بان لا يتأخر تشكيل الحكومة، وعلى الرغم من حصول الحزب الديمقراطي على الأغلبية الا انه لا يستطيع تشكيل الحكومة بعيدا عن الاتحاد الوطني، وحالما يعطي الديمقراطي استحقاق الاتحاد الوطني السياسي والديموغرافي لن يكون هنالك تأخر في تشكيل الحكومة".