بغداد ـ الدستور

فشل مجلس النواب العراقي في إقرار اربعة قوانين خلافية مهمة، تخص الكتل الشيعية والسنية والكوردية على حد السواء.وقال مصدر نيابي ، إن "مجلس النواب رفع جلسته الى موعد غير معلوم بسبب مشادة كلامية ما بين نواب سنة وكورد على قانون اعادة العقارات إلى أصحابها".وأوضح المصدر أن "اللجنة القانونية النيابية قامت بقراءة مواد قانون إعادة العقارات الى أصحابها وأثناء القراءة حدثت مشادة كلامية بين نواب الكتل السنية والكوردية على بعض فقرات القانون".وتابع المصدر، "بعد انسحاب نواب الكتل السنية من جلسة البرلمان، قرر رئيس المجلس رفع الجلسة إلى اشعار آخر".وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان التصويت على أربعة قوانين خلافية مهمة، هي (إعادة العقارات إلى أصحابها وتعديل قانون الأحوال الشخصية والعفو العام وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي).ويطالب الكورد بقانون اعادة العقارات إلى أصحابها، فيما تريد الكتل الشيعية اقرار قانوني (الاحوال الشخصية، وقانون الحشد الشعبي)، فيما تتبنى الكتل السنية قانون العفو العام.وترأس رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من رؤساء واعضاء الكتل واللجان النيابية، بحضور نائب رئيس المجلس د. شاخه وان عبد الله، في مقر كتلة الصادقون النيابية، لمناقشة حسم القوانين المدرجة على جدول أعمال جلسة.