بغداد ـ الدستور

نشر مجلس النواب العراقي، جدول أعمال جلسة اليوم الخميس، وخصصها لانتخاب رئيس جديد للمجلس، خلفاً لمحمد الحلبوسي، المنتهية عضويته منذ نحو عام.ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.جاء ذلك، خلال بيان مشترك، لكل من (تقدم، الجماهير الوطنية، الحسم، المشروع الوطني العراقي، الصدارة، المبادرة).وبحسب البيان، أكدت هذه القوى، وجود مسارين لا ثالث لهما، الأول أن تقوم جميع الأطراف المتنافسة بسحب مرشحيها، وأن تلتزم كل القوى الوطنية الحاضرة بدعم المرشح (محمود المشهداني) الذي حظي بتأييد الأغلبية النيابية والسياسية السنية.أما الخيار الثاني، وفق البيان، فيصار إلى الذهاب نحو اتخاذ الإجراءات القانونية في مجلس النواب لترشيح مرشح جديد من الأغلبية السياسية السنية، مدعوماً بأغلبية نيابية كبيرة؛ لحفظ حق الأغلبية السنية في تسمية من يمثلهم بهذا المنصب.وأعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، يوم الاثنين 28 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، اليوم الخميس.فيما أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن أبرز النقاط الجدلية على قانوني العفو العام والأحوال الشخصية ومشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، فيما أشار ت الى إيداع عدد من حمايات النواب الى السجن بتوجيه من رئاسة البرلمان.وقال النائب الأول لرئيس اللجنة مرتضى الساعدي: إن "هناك ثلاثة او أربعة قوانين جدلية داخل مجلس النواب، وهناك ملاحظات واشكاليات من بعض القوى السياسية والتي لديها ملاحظات على مشروع قانون إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وقانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين التي توجد بعض الاختلاف عليها أدت الى ان يكون هناك عدم انسجام اليوم  في جلسة مجلس النواب"، مبينا أن "بعض الاشكاليات حصلت مما أضطر الى رفع الجلسة الى شعار آخر".وأضاف، أن "هناك جدلا حول مشروع قانون إعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) وبعض المحافظات"، مشيرا إلى أن "هذا مشروع وارد من الحكومة ونحن مع النص الحكومي الذي ورد من مجلس الوزراء وصوت عليه مجلس الوزراء".وتابع "هناك بعض التعديلات وردت في هذا التعديل داخل مجلس النواب وهناك من اعترض عليه ونحن نتضامن مع ذلك"، لافتا إلى ان "اللجنة القانونية تتمسك بالنص الحكومي والذي يبعدنا عن الكثير من الاشكاليات الموجودة".وبين أن "الفقرة الخلافية حول ما ورد من الحكومة هي من ثمانية الى تسع قرارات اضيف اليها قرارين ثم بعد ذلك تم إضافة سبعة قرارات مما جعل عدد القرارات الواردة في مجلس النواب 17 قرارا لذلك نحن نحترم ما ورد من الحكومة"، موضحا أن "الاعتراض من غالبية القوى السنية خصوصا نواب كركوك، كما ان هناك اعتراضات شيعية في هذه المساحات ويجب أن لا تكون أكثر من السقف المحدد حسب قرارات مجلس قياده الثورة (المنحل)".وكشف أن "بعض حمايات أعضاء مجلس النواب تجاوزوا وتم إيداع المتجاوزين الى السجن بتوجيه من رئاسة مجلس النواب، بذلك سوف يقوم المجلس بالتحقيق كونها ظاهرة مرفوضة وغير مقبولة".