كان على الدولة أن تستنفر جهودها عقب انسحاب القوات المحتلة من البلاد وحل مجلس الحكم وتشكيل اول حكومة وطنية لاعادة بناء وتأهيل المصانع والمعامل التي دمرتها القوات المحتلة عقب دخولها الى البلاد عام 2003 وعدم فسح المجال لتدفق المنتوجات والصناعات عبر الحدود من دول الجوار .. وأعادة تشغيل الأيدي العاملة والكفاءات المعطلة وانقاذهم من البطالة مبكراً .. ولكن (الرياح جرت بما لا تشتهي السفن، وما زالت معظم مصانعنا الوطنية معطلة ، وما زالت العملة الصعبة تنقل عبر الحدود وتستنزف الموازنات السنوية بلا تخطيط وبدون رحمة على منتوجات غير رصينة وبضائع مغشوشة بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية التي كانت تنتج محلياً بكفاءة عالية وأسعار زهيدة ... فما أحوجنا اليوم الى تشريع قانون المدن الصناعية التي ستكون مراكز مهمة لتفعيل الصناعة التحويلية وأسناد المنتج المحلي وامتصاص البطالة والاستفادة من القوى العاملة والخبرات العراقية - المجمدة - والتي ما زالت تطمح لاعادة تدوير عجلة الانتاج من جديد والخلاص من الاستيراد المفتوح الذي راح يمتص عافية الموازنات المالية السنوية في البلاد ...

المهندس علي البياتي