الأمن النيابية: قانون العفو العام لم يُصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين تعديل قانون الانتخابات.. خيار 2021 أبرز المقترحات على طاولة البرلمان |
السياسية |
أضيف بواسـطة addustor |
الكاتب |
النـص :
بغداد ـ الدستور كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي عن آخر المستجدات المتعلقة بتعديل قانون الانتخابات، بعد حديث ودعوات من قوى سياسية نافذة.وقال عضو اللجنة، عارف الحمامي ، إن "هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021".وأضاف الحمامي، أن "هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة".وأشار إلى أن "هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي"، مؤكداً أن "جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب".ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.فيما بينت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أن قانون العفو العام لم يُصغ لإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين، إنما بهدف إصلاح من يمكن إصلاحهم، و ليس الذين تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين.وقال عضو اللجنة أحمد المشهداني في تصريح صحفي إنَّ "قانون العفو العام هو واحد من القوانين المهمة، مبيناً أنَّ "القانون لم يُصغ لإطلاق سراح المجرمين إنما العفو عن المسيئين حتى يعاد إصلاحهم وليس الذين تلطخت أيديهم بدما العراقيين، حيث ينصُّ القانون على إطلاق سراح الأبرياء لذا من الممكن أن نسميه قانون إنصاف الأبرياء وليس تعديل قانون العفو العام".وأوضح، أنَّ "قانون العفو من ضمن القوانين الجدلية المؤجلة التي تواجه اعتراضات داخل مجلس النواب"، موضحاً أنَّ "الاعتراضات حالة صحية داخل البرلمان ولا نستطيع أن نقول الاعتراضات لغرض التعطيل أو المماطلة ".وتابع أنَّ "علينا أن نتحمل مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والأخلاقية تجاه أبناء شعبنا العراقي الذي ينتظر الكثير من البرلمان"، نافياً أن "، يتضمن قانون العفو العام 74 فقرة كما يشاع و هذا غير صحيح وتظليل ضد القانون، وفي ذات الوقت لانقبل أن يُطلق سراح المجرمين ومن تلطَّخت أيديهم بدماء العراقيين". |
المشـاهدات 18 تاريخ الإضافـة 22/12/2024 رقم المحتوى 57283 |
على ورق الورد سبل الشهرة |
الأسى والزوال وإدانة الخراب قراءة في مجموعة (عزلة المبني للمجهول) |
تقاسيم على الهامش (( أتعرف ما تعني الكلمة.... ؟؟!!)) |
التربية: ١٥ فيلماً تربويا وتوعويا حصيلة مهرجان الفن السابع في المثنى |
الفيلم الفلسطيني ((من المسافة صفر)) ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار |