بغداد ـ الدستور

كشف الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، أوكي لوتسما، ان برنامج (مراقبة المحاكمات) التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ تابع عن كثبٍ أكثر من (600) قضيَّة فسادٍ كبرى، ومراجعة (226) حكماً تم إصدارها منذ شهر آب (2022)".وقال لوتسما في تصريح صحفي إنه "منذ تشكيل الحكومة الحاليَّة في أواخر العام (2022)، كثّف العراق جهوده بمكافحة الفساد والجريمة الخطيرة وغسل الأموال، بهدف بناء اقتصادٍ متنوِّعٍ ومستدامٍ، بقيادة رئيس الوزراء محمّد شياع السودانيّ".وأشار إلى أنَّ "الحكومة حدَّدتْ ثلاث أولوياتٍ رئيسةٍ هي، تعزيز الاقتصاد لضمان الازدهار، وتحسين تقديم الخدمات، ومكافحة الفساد، إذ يسعى العراق إلى استخدام اتفاقيَّة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تمَّت المصادقة عليها في العام (2008)، بفعاليَّة في مكافحة الفساد وتعميق التعاون الدوليِّ لتحقيق هذا الهدف".ونوَّه لوتسما بأنَّ "إنهاء الإفلات من العقاب، هو هدفٌ مركزيّ معلنٌ في استراتيجيَّة الحكومة العراقيَّة، وقد أجرتْ هيئة النزاهة والمحكمة المركزيَّة لمكافحة الفساد، التي تمَّ إنشاؤها بموجب الدستور، مئات التحقيقات والمحاكمات في قضايا فسادٍ كبرى"، مؤكّداً أنَّ "قضيَّة (سرقة القرن)، قد تمَّ تدقيقها بإتقان".