مر عامان على عمر حكومة السيد السوداني.. واصدر مجلس الوزراء تقريره ان ٦٢ ٪من منهاج عمل هذه الحكومة قد تم إنجازه.. لست بصدد مناقشة هذا الرقم.. ولكن اريد طرح الوجه الاخر للعملية السياسية والاقتصادية في هذين العامين.. فهل أصدر مجلس النواب العراقي تقريره المقابل لما اصدرته الحكومة لقياس الفارق ومعايير المقارنة  بين مواقف ممثلي الشعب في شرعية مجلس النواب وموقف مشروعية الاغلبية الصامتة في اي تقرير موازي يمكن أن يصدر عن تحالف منظمات المجتمع المدني في ذات الموضوع...!!  لا اعتقد ان مثل هذا التحالف قد تم تشكيله.. ناهيك عن رأي الصحافة الاستقصائية في اصدار مقاسها الخاص لانجازات هذه الحكومة او مجلس النواب او سلطة القضاء.

اعتادت بعض الجهات الحكومية او التشريعية او القضائية اصدار تقارير انتاجية سنوية.. اتذكر ان احد الجهات المستقلة ادرجت ضمن تقريرها السنوي عدد كتب الصادر والوارد.. فيما يتكرر رقم عدد القوانين التي تم تشريعها في كل عام.. وكذلك اعداد القضايا التي حسمها القضاء..

في المعيار الدولي.. هناك اتفاق على مقياس لمعايير الاداء في إنجاز أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.. وهناك التزامات عراقية بإصدار تقرير ظل سنوي.. اعتقد صدر مرة او مرتين ثم اختفى...

موضوعي اليوم عن آلية صياغة التقارير السنوية وفق معايير الجودة الشاملة التي  ترتبط بمكاتب السادة الوزراء من دون الالتزام بها في قياس حجم الإنجازات السنوية ما بين المخطط.. مقارنة بما تم صرفه من أموال الشعب العراقي.. ومتغيرات مواجهة التحديات من خلال الإدارة الرشيدة.

وفق هذا المنظور.. لم تصدر الجهات الرقابية التقييم المؤسسي الشامل للجهاز الحكومي.. ولم يناقش مجلس النواب بصفته الرقابية حقائق الإنجازات الحكومية.. ولم تجر اية عمليات إعادة تعيين لاعدادات العملية الإنتاجية في مواجهة متغيرات التحديات التي واجهتها خلال عام او عامين..

السؤال الأهم من المسؤول ومن المستفيد؟؟

عندما اقول هذا نظام مفاسد المحاصصة وكل حزب بما لديهم فرحون.. يزعل البعض.. َيغضب آخرون.. ربما هناك تهديدات مبطنة من غيرهم..

لان المسؤول وفق القانون يتجسد في الجهاز الحكومي التنفيذي.. وهناك  مئات الالاف من  موظفي الدرجات الخاصة مستفيدين ماديا ومعنويا من تنفيذ التزامات الجهاز الحكومي والحصول على امتيازات الفساد المالي والاداري.. الذي يفسر اليات التعامل مع جريمة سرقة القرن من دون حلول حقيقية!!

على صعيد المعيشة اليومية للمواطن /الناخب ما زال يدفع كلفة المعيشة مرتين.. يدفع الضرائب والرسوم.. فيما يتوجه في قطاعي التربية والتعليم والصحة للقطاع الخاص.. بل ان حتى القطاع العام يطالبه اما بالتبرعات في قطاع التربية والتعليم. او بالرسوم والاجور في قطاع الصحة.. ويظهر أثر ذلك بقسوة على معيشة شريحة المتقاعدين والدرجات الأدنى مقابل ما يحصل عليه أصحاب الدرجات الخاصة.

ذات الأمر في دفع أجور الكهرباء والماء إلى المولدات الأهلية وماء RO.. يضاف إلى ذلك تأخير سلة البطاقة التموينية.. والكثير من الرسوم التي تدفع عند مراجعة اي دائرة حكومية. فليس هناك أي خدمات حكومية مجانية!!

وما بين هذا وذاك معضلة سعر صرف الدينار مقابل الدولار وكل ما فيه من تأثيرات سلبية على القدرة الشرائية لراتب المتقاعد او الموظف.

في ضوء كلما تقدم... يتكرر السؤال.. اين ادوار الذوات الافاضل في الهيئات الرقابية المستقلة.. وحقوق الإنسان.. في اصدار تقاربرهم السنوية عن تقييم وتقويم الاداء الوظيفي للجهاز الحكومي والتشريعي؟؟ .

واين ادوار الذوات اعضاء مجلس النواب ولجانه بكل حماياتهم وامتيازاتهم غير المسبوقة لتقييم َ وتقويم الاداء الوظيفي للجهاز الحكومي.. وفق معيار موجود في قانون الإدارة المالية المواد ٥٠ الى ٥٤ بالالتزام في الكشف عن أوجه الصرف ونتائجه لكل أبواب الموازنة العامة؟؟.

واين ادوار النقابات ومنظمات المجتمع المدني في اصدار تقارير استقصائية سنوية عن الاداء الوظيفي للدولة في جميع سلطاتها.؟؟

كل ذلك يؤكد ان نظام مفاسد المحاصصة والمكونات.. بنموذج كل حزب بما لديهم فرحون.. هو المسؤول والمستفيد. أما الاغلبية الصامتة.. يقفون على التل يتضرسون.. وربما منهم من يتظاهر مطالبا بالوظائف العامة مثل خريجي المهن الصحية..  سرعان ما يتهمون في وسائل الاتصال الحزبية بشتى انواع الاتهامات!!

أما ظهور منظومة تقييم وتقويم في تقارير سنوية تحاكي تقارير التجارب الدولية لقياس الاداء الوظيفي للسلطات الثلاث.. فتلك فرية تكتفي فقط في ترويج ما يعزز الجوانب الدعائية لهذا الطرف وذاك.. نعم هناك تحديات كبرى.. واجب من يتصدى للسلطة ان يتعامل معها وليس التحجج بها.. ويبقى من القول لله في خلقه شؤون!!