بغداد ـ الدستور

أعلن المصرف العراقي للتجارة (TBI) عن ارتفاع نسبة الحوالات الى 400 حوالة، فيما أوضح إجراءات الحوالات المالية ومكافحة غسيل الأموال.وقال المستشار الإعلامي للمصرف عقيل الشويلي، لبرنامج دينار: "بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة المصرف حسب توجيهات دولة رئيس الوزراء بفتح مركز لإيداعات، تم فتح فروع إضافية وزيادة أوقات الدوام من ساعة الـ 7 صباحا إلى 3 ظهرا"، مشيرا الى ان "هذه القرارات ساهمت بشكل كبير في تقليل الزخم الحاصل".وأضاف، أن "نسبة الحوالات ارتفعت من 250 إلى اكثر من 400 حوالة متنوعة يوميا داخل المصرف العراقي للتجارة بكل الفروع وهي قابلة للزيادة"، مبيناً انه "لدينا فروعا ما زالت قيد الإنشاء سيتم افتتاحها قريبا وهناك موظفون لديهم خبرة، وسيتم العمل على زيادة اعدادهم".من جانبها، اكدت مسؤولة قسم الحوالات في المصرف العراقي للتجارة رقية عبد الرحمن أن "دور المصرف مهم وفعال في تحديد الحوالات عبر منصة البنك المركزي بناءً على توجيهات رئيس الوزراء"، مردفاً أنه "يوميا يقوم المصرف باستلام طلبات تنفيذ ما بين 400 إلى 500 حوالة، ويتم رفض الحوالات التي لا تستوفي الشروط من المستندات، لأن الحوالة تمر بعدة خطوات إلى أن تصل المرحلة النهائية من التنفيذ في قسم الحوالات، او ‏تكون الفاتورة مفقودة أو نسخ من الهويات أو المستندات العائدة إلى الزبون نفسه".واستطردت: "‏المطلوب من الشركات ان يكون لديها حساب في مصرف التجارة (تي بي اي) مع تقديم الفواتير بتواريخ جديدة وعنوان ومعلومات الشخص او الشركة التي يتم التحويل لها المستفيدة من المبلغ النهائي، ويجب أن تكون بين طالب الحوالة والمستفيد النهائي بالإضافة إلى المستندات الأخرى من هوية وأوراق الشركة نفسها مصدقة وكاملة".ولفتت الى أن "المشكلة تحدث في حال التاجر يريد الحوالة بشكل سريع وهي تسري بعدة إجراءات إلى أن تصل إلى المرحلة النهائية، وقد تكون أوراقها غير كاملة او الفرع يقوم برفعها وتقف في نقطة معينة في النظام، وهذا يسبب في تأخير الحوالة، لذا نؤكد على الزبائن بإكمال الأوراق من الفواتير والمعلومات قبل تنفيذ الحوالة، وأحيانا البنك المراسل يطلب معلومات مودع المبالغ لتكون هناك مراسلات بيننا وبينه إلى أن يتم الاقتناع، واغلب الرافضين لديهم نقص في المستندات والشروط غير مستوفية بالنسبة للحوالة".وتابعت: "‏عندما ترفع الحوالات إلى الفرع تدخل قسم مكافحة غسيل الأموال ويتم التدقيق ورفعها إلى الشركة المدققة الثانية التي تأخذ وقتها وعندما ترجع لنا تكون فيها موافقة، ويتم التدقيق مرة ثانية لتذهب إلى الفرع لإجراء اللازم بعد ذلك ترفع الى قسم الحوالات وتنفذ الحوالة ما بين 5 إلى 7 أيام"، منوهة بأن "‏المصرف العراقي للتجارة رصين وشبكة مراسلين واسعة بحيث جعلت الزبائن يأتون إلى المصرف عبر منصة البنك المركزي للاستفادة من سعر الصرف الذي اقره البنك المركزي والإدارة العليا تعمل على إنشاء فروع جديدة تستقطب الكوادر الجيدة وزيادة نسبة العمل والحوالات".وبهذا الصدد أوضحت مسؤول قسم الإبلاغ عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب دينا أحمد فرحان أن "‏الأهم بالحوالة هو الزبون وعندما يكتب عمل حوالة بمبلغ معين من شركة الطلب ومعه الأوراق كاملة والمبلغ، هذه القوائم ترفع مع الطلب إلى منصة البنك المركزي للموافقة وترفق معها متطلبات شركة التدقيق ومتطلبات الشركة العالمية التي ترسل الحوالة، إضافة إلى الهويات والجوازات للمساهمين والمؤسسات والمدير المفاوض والوكيل".وأكملت: إن "‏استمارة فتح الحساب تحتوي على ‏معلومات العائلة والاسم والسكن ورقم التلفون والتوقعات الشهرية وكمية التعامل بالحساب والمعلومات التجارية الخاصة لمعرفة الزبون بماذا يعمل، لمعرفة إذا كانت أسماؤهم متواجدة لمعرفة إذا كانوا مدرجين في قوائم الحظر المحلية والعالمية والقائمة الخاصة بالمصرف". فيما أكدت رابطة المصارف الخاصة أن نجاح الحكومة بخفض نسبة التضخم إلى 3.8% ساعد على استقرار أسعار السلع.وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق: إن "رابطة المصارف الخاصة والبنك المركزي العراقي عقدا ندوة تحت عنوان (دورة الإحصاء في رسم السياسة النقدية)"، مبينا، أن "استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية يعد منهجية اتخذها البنك المركزي العراقي، وخصوصا في الفترة الأخيرة في اتخاذ القرارات سواء على مستوى السياسة النقدية أو القرارات التي تؤثر في الاقتصاد بشكل عام".وأضاف، أن "الهدف من الندوة إيضاح البيانات الاقتصادية والمالية والمصرفية للجمهور من قبل المختصين؛ للاطلاع على البيانات المنشورة في موقع البنك المركزي العراقي؛ لايضاح التقدم ونقاط الخلل بما يتعلق بالقطاع المالي أو السياسة النقدية".